«المحافظين»: قانون العمل ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين ، ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قانون العمل الجديد به عوار دستورى فى بعض المواد وبه تناقدات وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامه .

وأشار "خليفة"، إلى أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن المشرع توسع، وأعطى سلطة لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض

.

وأوضح أن القانون ضيع حق عاملات المنازل فى المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة وترك الأمر لوزارة القوة العاملة، متسائلا: أهم غير مخاطبون بهذا القانون. 

وأكد أن المشرع توسع فى إنشاء الصندوق، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة الخ الخ ) وهى صندوق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال دون وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر .

وأضاف أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولائق الذى يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصرين ، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية. .؟ ووضع فى باب الاجور مواد من شأنه القضاء على أحلام العمال فى صرف ال 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذو عام 1987 م نهائيا.

وتابع "رئيس لجنة العمال"، هناك عبارات مطاطية فى القانون تحتمل التفسير والتاؤيل الخطاء لا أدرى لماذا ولصالح من ؟ هذا القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج والاقتصادية الوطنى هذا القانون اسواء من قانون 12سنة 2003م لا بل هو الاسواء على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية.

وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد توسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض