طلب إحاطة حول إهدار المال العام في "ترام" مصر الجديدة

قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، طلب إحاطة تم توجيه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إهدار المال العام، بسبب تخصيص مسار معزول لأتوبيسات النقل العام، وتنفيذه بشكل غير قائم على دراسة مسبقة مستوفية للمشروع وكيفية تطبيقه وعوامل نجاحه.

وقال وكيل نقل البرلمان إن إلغاء ترام مصر الجديدة ومدينة نصر وانهيار تجربة المسار الموحد يعكس اتباع سياسات خاطئة في بعض الأحيان، وأن تنفيذ المشروع تسبب في إهدار المال العام في أكثر من خطوة.

وتابع أن تلك الخطوات تضمنت إنشاء "المسار المعزول" بشكل مؤقت على قضبان المترو وعدم خلعها، من خلال وضع طبقة من الإنترلوك عليها ثم تمت إزالة القضبان، وأصبح المسار دائما وليس مؤقتًا، إضافة إلى أعمال الرصف والتشجير والإنارة، وتزويد تقاطعات شارع النحاس وعددها خمسة بإشارات إلكترونية، بما تكلفته 80 مليون جنيه، بهدف تقليل زمن تقاطر الرحلة، وتحسين مستوى النقل الجماعي، وتشجيع المواطنين على ركن سياراتهم وركوب الأتوبيسات.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبي أثبت فشل القائمين على التجربة في التخطيط والتنفيذ، فبدلاً من أن يصبح المسار فقط لأتوبيسات النقل العام، كان يتم استخدامه من جميع أنواع السيارات.