ميرفت خليل: انشاء صندوق للمصريين في الخارج يحتاج إلى خطة محكمة

وصفت ميرفت خليل، المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في اوربا، ورئيس جمعية اللوتس المصرية في لندن، القانون المطروح على طاولة مجلس النواب، الخاص بانشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج بـ"الحساس".

وقالت خليل، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إن انشاء صندوق للمصريين في الخارج، أمر طالب به كثير من أبناء الجاليات المصرية، وكانت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، بصدد عقد بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، يختص برعاية شون المصريين في الخارج، وخاصة حالات الوفاة، ولم يتم جديد.

وأكدت أن مناقشة قانون لانشاء صندوق لرعايه المصريين في الخارج، أمر رائع لحل أزماتهم، ولكنه يحتاج إلى خطة محكمة وبنود تضمن تنفيذه، ، مضيفة:" يجب الاستعانة بالمصريين في الخارج، للمشاركة في وضع بنود القانون، كونهم الأكثر دراية بأشكال الحياة في الخارج، وأهم مشاكلهم وما يحتاجون إليه، فالحياة في أوروبا تحتلف عن الحياة في الدول العربية، وهنا يبرز تساؤل:" هل سيستطيع القانون، لم شمل جميع المغتربين، باختلافاتهم المعيشية".

ورأت المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في اوربا، أن القانون سيواجه صعوبة في تطبيقه، وهو ما يجب على مجلس النواب وضعه في الاعتبار، "سيكون من الصعب تطبيقه، لعدم وجود قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، وهو ما تسعى وزارة الهجرة، إلى حصرهم في الآونة الأخيرة، ولذا يجب أن يكون انتظار ذلك، حتى يكون القانون الذي سيخرج للنور، سهل تطبيقه على أرض الواقع".

واستنكرت خليل، أن يدعم المصريين في الخارج، الصندوق بأموالهم، كونهم المستفيدون منه، "كيف سيتم محاسبة من يقوم بضخ الأموال، ومن لا يشارك، وكيف سيتم وضع رسوم على جواز السفر، متناسيين أن هناك عدد لا بأس به من الهجرة الشرعية، ولذا أرى عدم وجود وعي كافي من النواب، بذلك البند الخاص بتمويل الصندوق".

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأفكار التي ستكون بديلة عن الصندوق في حالة صعوبة تطبيقه، قائلة:" كعمل تأمين لكل مواطن يسافر للإقامة بالخارج، بالإضافة إلى عقد الحكومة لبروتوكول مع الحكومات الاخرى، أن يكون لكل مواطن مصري بالخارج، مؤمّن عليه، و يدفع قيمته سنوياً بما يتناسب مع حالته الاجتماعية، وذلك كمظلة تحميه في حالة حدوث أي مكروه له أو لأسرته".