الجاليات المصرية عن "صندوق رعايه المصريين في الخارج": نأمل أن يرى النور

استجاب مجلس النواب، خلال الآونة الأخيرة، للمطلب الملح من قبل المصريين في الخارج، بانشاء صندوق لرعايتهم، يهدف إلى مساعدتهم في حل أزماتهم، وتيسير أي عقبات تواجههم في الدول المضيفة.

فقامت لجنة العلاقات الخارجية، في جلساتها بمناقشة مشروع قانون انشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، والذي استخلص من 3 مشروعات قوانين قدمها عدد من النواب، تخدم ذات الفكرة، بانشاء الصندوق، بهدف الوقوف بجانب أبناء مصر من المقيمين في الخارج.

قال النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن قانون انشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، يعد من أهم القوانين التي يتم دراستها داخل اللجنة، تعمل على التواص مع المصريين في الخارج، ومن أهم الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة معهم، مشيراً إلى أن الهدف منه دعم المصريين في الخارج، وتغطية نفقات ترحيلهم او نفقات نقل الجثامينن علاوة على أهميته في حالة تعرض المصري لأي نزاعات قانونية قد تعرضه إلى الحبس أو الغرامة.

وأوضح عقيل، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إن القانون تحت الدراسة والمناقشة داخل اللجنة، وسيتم دعوة الجهات المسولة للتصول إلى تصور موضوعي حاسم يتناسب مع رؤية الدولة في الحفاظ على كرامة المصري في الخارج، وتعزيز انتمائه بوطنه الأم مصر.

مضيفاً:" تنبع اعمية القانون، في أن يعرف المواطن في الخارج، أنه مهما آلت به الظروف فهو في مأمن أن دولته الام، ستكون الراعية والحاضنة له، وهو ما يتواكب مع التوجه لدى الدولة والقيادة السياسية بفكرة تشكيل وزارة معنيه بالمصريين في الخارج، وفي اطار الاهتمام بالمواطن المصري في الخارج".

وعن أموال الصندوق، لفت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن ذلك سيتم تحديده ومناقشته باستفاضة خلال دراسة القانون، موضحاً:"هناك عدد من المقترحات أن تجمع أمواله من خلال بعض الرسوم التي يتم فرضها على من يقوم باستخراج جواز سفر، أو يقوم بتجديده، ووضعها في الصندوق، ليتم الاستعانة بها في حال الحاجة اليها، وكل ذلك سيتم تحديده خلال النقاش، الذي نحن مازلنا في باكورته".

"مطلب ملّح"

ومن ناحيته قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن المصريين في الخارج هم أحد أهم فئات المجتمع المصري، كونهم أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، والمصدر الأول من مصادر العملة الأجنبية لمصر.

وأكد ثابت، لـ"بلدنا اليوم"، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته واضحة بضرورة رعاية أبناء مصر في الخارج، وأنشأ من أجل ذلك وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لكي تقوم بهذا الدور، موضحاً:" يواجه أبناء مصر في الخارج، العديد من المشاكل، ولذا فهم كانوا في حاجة إلى الدولة لمساعدتهم فيما يواجهونه من عقبات".

ونوّه رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، على أن تلك المشكلات لا يمكن حلها إلا إذا كان هناك مخصصات مالية يستطيع المسؤول من خلالها مد يد العون والمساعدة لمن يواجه أزمات من أبناء مصر في الخارج، وهو ما دفع الكثيرين للمطالبة بإقرار قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج، المعروض الآن للمناقشة تحت قبة البرلمان.

وطالب ثابت، النواب الممثلين للمصريين بالخارج، بالبرهنة على انشغالهم بمشاكل المصريين بالخارج، وبسعيهم لحل تلك المشكلات بالعمل بكل ما أوتوا من قوة لإقرار هذا القانون، مؤكداً أن صندوق رعاية المصريين بالخارج كان ومازال مطلبا ملحا لأبناء مصر في الخارج، "نأمل أن يرى النور قريباً".

"وسيلة تأمينية"

وفيما يخص فوائد انشاء الصندوق، أوضح بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن انشاء الصندوق سيساهم في حل المشكلات التي تواجه الجاليات المصرية، والتي يكون فيها المصري في الخارج في حاجة ماسة لمساندة الدولة معنويا وماديا، كمسألة نقل جثامين المتوفين من أبناء مصر بالخارج، كما يمكن أن يسهم في صرف معاش لأبناء مصر في الخارج، خاصة للفئات صاحبة الدخل البسيط.

واستطرد:" صندوق رعاية المصريين بالخارج يمكن أن يكون هو الوسيلة لإنشاء مظلة تأمينية لأبناء مصر في الخارج، خاصة المقيمين في دول الخليج، الذين لا يتمتعون بمثل هذه المظلة على خلاف الموتواجدين في الدول الأوروبية والغربية، الذين يتمتعون بنفس حقوق أبناء تلك الدول".

"يحتاج لخطة محكمة"

ومن جانبها، وصفت ميرفت خليل، المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في اوربا، ورئيس جمعية اللوتس المصرية في لندن، القانون المطروح على طاولة مجلس النواب، بـ"الحساس"، قائلة:" انشاء صندوق للمصريين في الخارج، أمر طالب به كثي من أبناء الجاليات المصرية، وكانت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، بصدد عقد بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، يختص برعاية شون المصريين في الخارج، وخاصة حالات الوفاة، ولم يتم جديد".

وأكدت خليل، لـ"بلدنا اليوم"، أن مناقشة قانون لانشاء صندوق لرعايه المصريين في الخارج، أمر رائع لحل أزماتهم، ولكنه يحتاج إلى خطة محكمة وبنود تضمن تنفيذه، مضيفة:" يجب الاستعانة بالمصريين في الخارج، للمشاركة في وضع بنود القانون، كونهم الأكثر دراية بأشكال الحياة في الخارج، وأهم مشاكلهم وما يحتاجون إليه، فالحياة في أوروبا تحتلف عن الحياة في الدول العربية، وهنا يبرز تساؤل:" هل سيستطيع القانون، لم شمل جميع المغتربين، باختلافاتهم المعيشية".

ورأت المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في اوربا، أن القانون سيواجه صعوبة في تطبيقه، وهو ما يجب على مجلس النواب وضعه في الاعتبار، "سيكون من الصعب تطبيقه، لعدم وجود قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، وهو ما تسعى وزارة الهجرة، إلى حصرهم في الآونة الأخيرة، ولذا يجب أن يكون انتظار ذلك، حتى يكون القانون الذي سيخرج للنور، سهل تطبيقه على أرض الواقع".

واستنكرت خليل، أن يدعم المصريين في الخارج، الصندوق بأموالهم، كونهم المستفيدون منه، "كيف سيتم محاسبة من يقوم بضخ الأموال، ومن لا يشارك، وكيف سيتم وضع رسوم على جواز السفر، متناسيين أن هناك عدد لا بأس به من الهجرة الشرعية، ولذا أرى عدم وجود وعي كافي من النواب، بذلك البند الخاص بتمويل الصندوق".

ولفتت خليل، إلى أن هناك العديد من الأفكار التي ستكون بديلة عن الصندوق في حالة صعوبة تطبيقه، قائلة:" كعمل تأمين لكل مواطن يسافر للإقامة بالخارج، بالإضافة إلى عقد الحكومة لبروتوكول مع الحكومات الاخرى، أن يكون لكل مواطن مصري بالخارج، مؤمّن عليه، و يدفع قيمته سنوياً بما يتناسب مع حالته الاجتماعية، وذلك كمظلة تحميه في حالة حدوث أي مكروه له أو لأسرته".