”مستأجري العقارات القديمة”: الإيجار القديم قضية أمن قومي

قال محمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة "مستأجرى مصر للعقارات القديمة" إن النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أعلن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالمجلس خلال الأسبوع الماضى أن القانون لا زال فى مرحلة الإعداد حتى اللحظة، وأنه سيكون هناك حوار مجتمعى بين المستأجرين والملاك، متوقعًا ألا يخرج القانون فى دور الانعقاد الحالى؛ لأن جعبة المجلس مكتظة بالكثير من القوانين.

وأضاف عبدالعال لـ "بلدنا اليوم" أنه يعتقد أن الحكم الدستورى الذى صدر فى الخامس من ديسمبر عام 2018 والذى ينص على أنه للمؤجر الحق فى أن يأخذ ممتلكاته من الشخصيات الاعتبارية والمقصود بها هنا الحكومية؛ سيجبر مجلس النواب على مناقشة هذا الأمر خلال دور الانعقاد الحالى، لكن بالنسبة للسكنى والتجارى؛ لن تتم مناقشته لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعى كبير جدًا يضم أكثر من 15 وزارة وليس مجلس النواب فقط، فالأمر ليس بالسهولة التى يتخيلها الملاك.

وتابع المستشار القانونى للرابطة أن هناك حكما دستوريا صادرا فى 14 نوفمبر 2002 تضمن أن الامتداد فى السكن يكون لجيل واحد فقط، وليس لـ5 أجيال، وبالتالى ستنتهى العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 15 أو 20 عاما فقط دون خروج قانون من المجلس، مبينًا أنه فى هذه النقطة لا بد أن يُلزم غير القادر، الحكومة، بتوفير مسكن له، طبقًا للمادة 27 من الدستور، وهنا يجب على المستأجر أن يقوم بترتيب أولوياته من الآن، لكن أن أنشئ قانونا يطالب برحيل الناس خلال سنوات مثلًا؛ فهذا أمر غير طبيعى، لأن الدولة وقتها ستحتاج ما يقرب من 400 مليار جنيه حتى تستطيع الدولة أن تبنى مساكن لهم.

وأكمل أن حل هذه المشكلة ليس بالضغط على زر؛ بدليل أن كل من قدم مشاريع قوانين لحل الأزمة هم أعضاء فى مجلس النواب، فى حين أن الحكومة نفسها لم تقدم مشروع قانون حتى الآن، مبينًا أن هناك أحكاما دستورية ودراسات أمنية تتحكم فى المنظومة بأكملها، فالقضية أمن قومى مصرى وتمس 30 مليون مستأجر منهم 9 ملايين صاحب معاش.

وتوقع أن مجلس النواب، سيجرى- خلال شهر يوليو المقبل- دراسة لحكم الشخصيات الاعتبارية الذى صدر عن المحكمة الدستورية، موضحًا أن مشروع القانون التى من النواب مثل إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود قدماها فى 2016 ونحن حاليًا فى 2019 ولم تتم مناقشته، وهو مقترح لم يدخل فى حيز المناقشة أو الحوار المجتمعى، وبالتالى سيضطر النائبان إلى تجميع 120 عضوا من جديد؛ كى يقدموا مشروع القانون فى 2019؛ لأن مشروع القانون طالما مرَّ عليه دور انعقاد واحد لا يجوز تقديمه من جديد.

وأكد أن كثرة الإلحاح فى الأمر ستتسبب فى فتنة بين المالك والمستأجر، وينقسم الشعب إلى فئتين، فالملاك لهم حق، لكن هنا نتحدث عن الملاك الأصليين الذين رحلوا عن الدنيا، أما الملاك الحاليون فهم الورثة الذين يريدون إخراج السكان لبيع العقار أو الأرض، فالعملية ليست بالسهولة التى يراها الجميع.