ضرائب إعلانات ”فيسبوك”.. ”انتعاشة الدخل القومي” تنتظر تصديق البرلمان

تعكف وزارة المالية  حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون خاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"انستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.

ومن المتوقع  أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، بعد أن يتم عرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية  لمجلس النواب لمناقشته.

قرار فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك أثار حوله عدة شائعات فبعض مستخدمي مواقع التواصل، توقعوا فرض ضرائب على الصفحات الشخصية لمستخدمي صفحات التواصل، وهو ما تم نفيه، من قبل وزير المالية، الذي أعلن أن الأمر متعلق بإعلانات المواقع وليس على الأشخاص العاديين، ورأى نواب أن القرار سيكون له مردود إيجابي، وسيساهم في زيادة الدخل القومي الناتج من تحصيل ضرائب هذه الإعلانات.

زيادة موارد الدخل القومي 

قال النائب، أحمد بدران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن وزير المالية طرح مقترح قانون لمجلس النواب، سيقدم من الحكومة للمجلس، بشأن فرض ضرائب على إعلانات مواقع فيس بوك وجوجل،  مما سيترتب عليه، زيادة موارد الدخل المصرين القومي.

وأوضح "بدران"، أن هذه المواقع تستفيد بمليارات الجنيهات نظير هذه الاعلانات والدولة لاتستفيد بها شين متسائلا: " ما المانع من فرض ضرائب على هذه المواقع، وهو من شأنه جلب موارد يستفيد بها الدخل القومي المصري وستعود بالنفع على المواطن، مناشدًا وزير المالية استخدام هذه الموارد للنهوض بقطاع الصحة والتعليم.

وأضاف أن الضرائب ستفرض على الإعلانات وعلى شركات بعينها تستخدم هذه الإعلانات بهدف تجاري، وليس على المستخدمين الذين يقوموا بالاستخدام العادي لمواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيق القرار بشروط

رحبت النائبة، داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالمقترح، مشيرة أن الوزير لم يعلن عن نسبة الضرائب التي ستقوم الشركات بدفعها، ولابد من مراعاة الشركات الصغيرة وكذلك مراعاة نسبة الضرائب وعدم تحميل الشركات أكثر من ضريبة، حيث أن هذه الشركات بافعل تفرض ضرائب.

وأوضحت "النائبة"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل، أصبح اتجاه عالمي العديد من الدول مثل فرنسا وإنجلترا تسعى لتطبيقه بنسبة 3%ولكنه حتى الأن لم يصبح حيز التنفيذ.

وأكدت عضو المجلس، على ضرورة مراعاة أن لاتوثر هذه الضرائب على الشركات الضعيفة، وكذلك لا تؤثر على استثمارات الشركات الكبرى داخل الدولة، مضيفة أنه لن يكون هناك خيار أمام هذه الشركات حول فرض الضريبة لأن الأمر أصبح اتجاه عالمي.

وأشارت "النائبة" أن فرض ضرائب على الشركات سينتج عنه عائد اقتصادي سيخدم المواطن، وعلى هذه الشركات أن يكون لها دور في المسئولية المجتمعية، بعد أن أصبح الأمر اتجاه عالمي.

وأضافت، أن لابد من اجتماع عالمي بين وزراء مالية عدة دول، لمناقشة إمكانية تطبيق القرار حتى يخرجوا بسياسات موحدة في هذا الشأن. 

المقترح سيحقق العدالة 

ورأى النائب، محمد بدراوي، إن هناك فهم مغلوط بشأن قرار وزير المالية، حيث يعتقد المواطن أنه سيتم فرض ضرائب على صفحات الفيسبوك والصفحات الاجتماعية وهذا أمر غير حقيقي، ولكن المقود به فرض ضرائب على الصفحات والمواقع التجارية.

وأضاف "النائب" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن النشاط العالمي للمواقع التجارية، يزيد يوما بعد يوم فبعض التجارات العادية تحولت إلى التجارة الالكترونية، وأصبحت تمثل جزء من حجم التجارة العالمي ، وتدريجيا ستعمل على اختفاء التعاملات التجارية العادية وسيتم الاعتماد على التعامل الالكتروني، وبالتالي من العدالة وتحقيقا للمنافسة العادلة يجب فرض ضرائب على هذه الأنشطة التجارية الالكترونية.

وأكد "بدراوي"، أن  مقترح وزير المالية لم يقدم حتى الأن لمجلس النواب لمناقشته، فلا نعلم حتى الأن طريقة فرض الضريبة هل ستم من خلال فرض ضريبة على خدمة النقل الخاص بالسلعة ، أم سيتم تحصيلها بطرق أخرى.

وأشار أن النشاط التجاري الالكتروني إذا تم فرض ضرائب عليه سيجني المليات للدولة ، نظرا للتوسع الشديد الذي يشهده النشاط التجاري الالكتروني.

حجب المواقع التي تمتنع عن الدفع

أيدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بقرار فرض الضرائب ، حيث أن المعلن طالما يقدم منتج عليه أن يدفع ضريبة، وخاصة أن إعلانات الفيسبوك تصل للمواطنين أفضل من إعلانات الشارع وتصل لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأشارت "الديب"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المواقع المستهدف والمطالبة بدفع ضرائب إذا لم تلتزم بالقرار في حال تنفيذه على الدولة حجبها، مضيفة  أن القرار من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وهو ما سيعود بالنفع على المواطن.