قانون ”المستشفيات الجامعية” يثير الجدل بيين الأطباء

أثار قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية،  ولائحته التنفيذية، إستياء، بعض الأطباء حيث تم رفضهما رفضًا قاطعاً , لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية فى مصر ، على حد قول نقابة الأطباء ، التي رأت أن القانون،  لم يقدم أى حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض , ضعف البنية التحتية , ونقص التمويل , ويفتح باب الترهل الأدارى ويخلق عدد كبير من الوظائف الأدارية التى تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.

قال  الدكتور، عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الذي راى أن  قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، سيجعل أستاط الجامعة، إما أن يكون طبيب متفرغ أو طبيب حر، وإن الحديث عن منح أستاذ الجامعة مبلغ 20 ألف جنيه من أجل التفرغ، هو أمر يصعب تنفيذه.

وأضاف" عضو المجلس " في تصريخ خاص لـ" بلدنا اليوم"، أن القانون يصعب تطبيقه في ظل وجود وضع سيئ للمنظومة الصحية، واصفا قرارا وزير الصحة بأنها "ترقيع" وتفتقد للرؤية السليمة.

وأوضح " عبد الفتاح"، أن القانون سيعمل على إفساد منظومة التعليم الصحي بمصر ، وأن جميع اقسام الجراحات على مستوى الجمهورية ترفضه، لأنه سيقضي على منظومة البحث العلمي في مصر 

ولكن كان  للدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، رأي أخر حيث قال: "إن الأولى لمجلس نقابة الأطباء  أن يعترض على مستوى العلاج داخل المنظومة الصحية ، من تدني الخدمة ونقص المستلزمات الطبية، وليس الأعتراض على قانون تنظيم العمل داخل المستشفيات الجاميعة فالقانون يخاطب أساتذة الجامعات فقط، وليس له علاقة بالمواطن أو بالمستشفيات الحكومية التي تعاني من الأهمال ويعالج بها المواطن.

وأضاف"عضو المجلس"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الكتلة الكبيرة من أطباء وزارة الصحة يعملون بالمستشفيات الحكومية ، وبالتالي القانون لا ينطبق عليهم،  أما المستشقيات الجامعية لا تخدم سوى 5% فقط من المواطنين.

وأوضح" شوشة"، أن أساتذة الجامعات لايقوموا بدورهم، حيث أن  نسبة حضور أساتذة الجامعة بالجامعات بسيطة جدا، متسائلا: كم رسالة دكتوراه ناقشها أساتذة الجامعات، كم محاضرة تم حضورها؟!.

وهو ما عارضه  الدكتور خيري حسين، نقيب الأطباء ، حيث رأى، أن عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 هو إنهيار للرعاية الصحية ، حيث أن إنهاء التعليم الطبى بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهى وجود صناعة الطبيب المصرى ويفرض على مصر الإعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج وفتح باب إحتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبى فى مصر.

وأضاف "النقيب"، أن إنهاء التعليم الطبى المصرى يقتل رافد من روافد الدخل القومى وهو تحويلات العاملين بالخارج حيث أن مصر لها أكثر من 80 الف طبيب خارج مصر يشاركون فى تحويل أكثر من 25 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج فى العام .

وتابع: "المستشفيات الجامعية فى سبيل تحقيق رسالتها التعليمية والتدريسية والبحثية والتدريبية تستقبل العديد من المرضى ونقدم لهم خدمات علاجية من السادة أعضاء هيئة التدريس مما ترتب عليه اقبال المصريين لثقتهم فى الجامعة وانتهى بأن 67 %من المصريين يلجئون للعلاج وليس لوزارة الصحة المنوطة بالخدمة العلاجية:

وأضاف أن  الموازنة العامة تتحمل حوالى مليار ونصف مليار جنيه فقط لا غير للمستشفيات الجامعية لتحقيق اهدافها للتعليم والتدريس والتدريب شاملة علاج 67% من المصريين .

وأكد "نقيب الأطباء"، أن هذا القانون يحول المستشفيات الى كيان ربحى فهو لم ينص صراحة على مجانية العلاج فى المادة ( 1) , فالقانون يفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص وما يستتبعه من صياغة عقود وتحكيم دولى وتعويضات .

وهذا القانون تم رفضه مراراً وتكررًا ولم يعرض فى صورته الحالية على مجالس الأقسام قبل تمريره الى مجلس النواب ونزع المستشفيات وإنهاء تبعيتها لكليات الطب إنتهاك شديد لإستقلال الجامعات .