رغم صدور قانون ”الاستثمار”.. تراجع المعدلات قائم.. وبرلمانيون يتهمون الوزارة بالفشل

شهد العام المالي الماضي تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك رغم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة لجذب الاستثمارعبر الشركات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات في السوق المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017.

الحكومة كانت تتوقع جذب 10 مليارات دولار صافي استثمارات جنبية مباشرة خلال العام الماضي، كما رفعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، توقعاتها أحيانا إلى 12 مليار دولار، إلا انك على أرض الواقع لا تجد نتيجة فعلية.

نواب البرلمان أكدوا أن  برنامج الحكومة خلى من محددات واضحة خصوصًا في جانب الترويج الاستثمار، حيث طالبوا الحكومة وضع خطة تتضافر فيها جهود وزارات  الاستثمار والصناعة ومكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة الصناعة والسياحة والزراعة، موجهين اللوم ايضًا إلى وزارة الاستثمار التي لما تقوم إدارة الترويج فيها ببذل مجهودات لجلب استثمارات جديدة لمصر، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التعاقد مع شركات عالمية للترويج للاستثمار في مصر.

النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، قال إن السبب الرئيسي في أن قانون الاستثمار الجديد لم يأتي بنتائج إيجابية على أرض الواقع لأن التنسيق بين الوزارات المعنية ليس على القدر الكافي، معتبرًا أن هذه مهمة رئيس الوزراء.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم": "عندما كانت وزيرة الاستثمار بالمجلس سألتها عن استكمال كافة الجهات داخل مركز خدمة المستثمرين أو ما يعرف بـ "الشباك الواحد" وأن تجيب بنعم أو لا تهربت من الإجابة بمقولة "لما تيجوا تزوروا المكان ابقوا شوفوه"، فهذه يكشف عن مشكلة كبيرة تقع مسئوليتها على وزيرة الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الترويج للاستثمار يحتاج إلى إدارة محترفة وهو ما تفتقده وزارة الاستثمار، ولذلك لم نرى نتائج على الأرض لإدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار، وبناء عليه رفضنا ما تقدمت به الحكومة بإنشاء شركة تابعة لوزارة الاستثمار تقوم بالترويج للاستثمار في مصر.

وكشف أن الرفض كان سببه أنه عندما سأل وزير الاستثمار عن الفرق بين هذه الشركة وإدارة الترويج الموجودة في الوزارة، كان الرد أن الوزارة ستعين موظفين جدد، فتعجبت من ذلك لأن إدارة الترويج بها موظفين لديهم خبرات كبيرة من السنين ويأخذون رواتب مميزة ومع هذا على أرض الواقع لم نرى أي ناتج لهم وهذا كان مبرر رئيسي لرفض اللجنة الاقتصادية لهذه الفكرة من الأساس، لأن الترويج يحتاج إلى إدارة محترفة وهذا من الممكن أن تجده في القطاع الخاص.

وأكد أنه مع تعاقد الحكومة مع شركات تقوم بعملية الترويج لكن يجب أن يكون هذا التعاقد مرتبط بنتائج على الأرض، فالعبرة دائمًا بالنتائج فالترويج ليس زيارة الوزيرة لدول العالم، لكن هو منهج تقوم به إدارات محترفة.       

فيما قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في ضعف النشاط الاستثماري في مصر عدم تطبيق الكثير من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ومنها على سبيل المثال لا الحصر نظام الشباك الواحد.

وأضاف اللواء السيد لـ "بلدنا اليوم" أن هناك الكثير من الوزارات غير المتعاونة مع  وزارة الاستثمار في تطبيق فكرة الشباك الواحد لذلك فهي لم تأتي بثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر دولة تعودت على الروتين في كل شيء وهذا ما يفسد كل فكرة جيدة.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أنه من بين أسباب ضعف قدوم المستثمرين إلى مصر أيضًا هو فشلنا في التسويق الجيد لما نمتلكه من مميزات استثمارية، ولا نمتلك حتى الخبرة في التخطيط للتسويق الجيد،  مشيرًا إلى أنه مع فكرة اللجوء إلى شركات خارجية للتسويق للاستثمار في مصر.