"المحافظين" يتقدم بمشروع قانون بخصوص العدالة الانتقالية للبرلمان

إنتهى حزب المحافظين من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومن المقرر أن يتقدم به الحزب إلى مجلس النواب في أول جلسة مقبلة تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور المصري.

وتضمن مشروع القانون 30 مادة شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقة والضحية وجبر الضرر، كما حدد القانون الاطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 -2011، وركز مشروع القانون على الفئات المتضررة من الممارسات السياسية بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الأحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.

وبموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمى "مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" طبقًا لأحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون وتشكل المفوضية من 21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وطبقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة مستقلة تسمى "لجنة الحقيقة والمصالحة" تعمل على كشف الحقائق طبقًا لأحكام الدستور، وتختص اللجنة بكشف الحقائق التى تخص الممارسات المخالفة للديموقراطية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالى والإداري والاجتماعي وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء من أفراد او منظمات وكافة جهات الدولة.

كما راعى مشروع القانون جبر ضرر المتضريين اقتصاديًا من مسألة الفساد الاقتصادي في مصر، خلال الفترة الماضية من خلال إدراج مادة تفرض على كل من تجاوزت ثروته 5 مليون جنيه، وفقًا لتقديرات عام 2011، وعلى أن تخصص إيرادات الضريبة في تمويل مشروعات التضامن الاجتماعي، والتكافل والكرامة الانسانية، ومن المقرر أن يقوم الحزب بنشر مشروع القانون عقب تقديمه للبرلمان.