أبو سعدة في حواره لـ«بدلنا اليوم»: الملف الحقوقي فى مصر يتحسن.. وتقارير الاختفاء القسري «كاذبة»
نؤدى دورنا وفقا للإمكانات المتاحة
نعد تقارير موضوعية بعدة لغات للرد على عدائيات الجماعة الإرهابية ضد مصر
أمريكا تتنازل عن المبادئ فى سبيل مصالحها الشخصية
قطر لن تستمر فى ممارساتها الإرهابية فترة طويلة
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن البرلمان هو الذى يختار أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن قضية الاختفاء القسري ستكون على رأس أولوليات المجلس الجديد.
وأكد أبو سعدة، أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان فى مصر يتحسن بصورة كبيرة، موضحًا أن المجلس القومى يعد تقارير بعدة لغات؛ للرد على المواقف العدائية ضد مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك حقوق الإنسان فى سبيل مصالحها الشخصية مع قطر وإسرائيل.
وإلى نص الحوار..
مَن الشخصيات المرشحة لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديدة؟
لا أحد يعرف من الذى ترشح سوى لجنة حقوق الإنسان والأمانة العامة فى مجلس النواب.
كيف تتم انتخابات أعضاء المجلس القومى؟
المجلس يتم اختياره من قبل البرلمان، ولا يقوم الأشخاص بترشيح أنفسهم، ولكن هناك ترشيحات من جهات معينة مثل نادي القضاة ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للجامعات، والقرار فى النهاية يكون للبرلمان.
على أي أساس يتم اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
البرلمان هو المنوط باختيار الأعضاء، ولديه ضوابط محددة فى القانون يختار على أساسها عددا من الشخصيات التى تشكل خبرة فى مجال حقوق الإنسان وذات خبرة قانونية يستفيد منها المجلس، والبرلمان لديه مرشحون من نقابة المحامين والقضاء وسفراء سابقين وأساتذة جامعة ونشطاء من المجتمع المدنى.
فى رأيك من أبرز الشخصيات الموجودة المنوطة بقيادة المجلس الجديد؟
توجد شخصيات كثيرة موجودة تصلح لقيادة المجلس، مثل الدكتور محمد فايق رئيس المجلس الحالي، وأيضا شخصيات من أعضاء المجلس.
ما أبرز الملفات التى ستكون على رأس أولويات المجلس الجديد؟
أولا، التقرير الموازى الخاص بالمراجعة الدولية الشاملة الذى سيقدم فى الأمم المتحدة فى يونيو 2019، حيث يقدم كل من "المجلس القومى لحقوق الإنسان والحكومة، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة" تقريرا، ثم يُناقش مدى التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان.
وفى التقرير السابق كانت لدينا 300 توصية قبلت منها الحكومة حوالي 220، ومن المفترض أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيناقش فى الأمم المتحدة عدد التوصيات التى تم تنفيذها، وبالتالى تقرير المجلس سيكون مهما؛ لأنه جهة مستقلة، ويحتوى على عدد التشريعات التى تم تعديلها، والسياسات التى تم تغييرها بجانب الوحدات التى تم إنشاؤها علاوة عن الالتزامات التى قدمتها مصر فى حقوق الإنسان.
وثانيا، قضية الاختفاء القسري؛ لأن هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية غير حكومية تتحدث فى هذه القضية وانتشارها بشكل كبير بمصر.
إذا ما دور المجلس حيال هذه التقارير؟
دورنا كمجلس أن نخطر الجهات الرسمية بهذه التقارير، ونتلقى منها ردودا، ونعدها فى تقرير، للتوضيح للمواطنين أماكن احتجاز أبنائهم فى السجون، وما التهم المنسوبة لهم، وتعريف الأهالى بحقهم فى اصطحاب محام للدفاع عن أبنائهم، وفى نفس الوقت نرد على المنظمات الدولية، عن طريق استعراض النتائج التى توصل إليها المجلس فى هذه القضية.
هل المجلس مقصر فى حضور الاجتماعات الدولية بالأمم المتحدة؟
المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو فى شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآن نحن عضو المكتب التنفيذى ونائب رئيس الشبكة الإفريقية، وسنتولى عام 2019 رئاسة الشبكة الإفريقية، وبالتالى نحضر فيها كل الاجتماعات فى جينيف ونشارك بفاعلية، ونحن من المؤسسات الوطنية فى المنطقة التى تعمل بشكل فعال، ولكن المجلس لم يحضر فى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الأخيرة فى الأمم المتحدة.
ما سبب عدم حضور وفد من المجلس؟
لعدم وجود ميزانية للمشاركة فى الاجتماعات الدولية.
لماذا لم يطلب المجلس من الحكومة زيادة الميزانية؟
الأمين العام للمجلس القومي هو المسئول عن الميزانية السنوية للمجلس، ويطالب الحكومة بزيادة ميزانية بند الاجتماعات الدولية للمجلس القومي.
ما تقييمك للوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟
هناك أشياء حققنا تقدما فيها، كالمشاركة السياسية للمرأة، ووجود 89 امرأة فى البرلمان؛ وهذا يعد إنجازا كبيرا فى تاريخ مصر، ونتمنى أن تزيد نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب فى الفترة المقبلة.
نريد أن ينعكس هذا أيضًا على المجالس المحلية من حيث تمثيل المرأة، كذلك وجود محافظين ونواب محافظين من السيدات، ولكن لدينا بعض الانتقاصات فيما يخص وضع نشطاء حقوق الإنسان، حيث إن قانون الجمعيات الأهلية عليه تحفظ؛ لأنه شديد التعقيد والتقييد، لذلك يرى المجلس القومي أنه لابد على الحكومة أن تعيد النظر فيه؛ حتى يتوافق مع المعايير الدولية، ويلبى احتياجات المجتمع المدني المصري.
أما فى الجوانب الخاصة بالبنية التشريعية المصرية وحقوق الإنسان نستطيع القول إن لدينا دستورا نفخر به فى مجال حقوق الإنسان، لأنه يشتمل على كل مبادئ حقوق الإنسان الموجودة فى المواثيق الدولية، ولكن لم يتم تعديل التشريعات اللازمة داخل البنية التشريعية المصرية.
إذا ما التعديلات القانونية التى يطالب بها المجلس القومي؟
نطالب أولا بتعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث لدينا ضمانات للحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، وتقليل الحبس الاحتياطي للمصريين، والقانون لابد أن ينص على بدائل للحبس الاحتياطي، كالإقامة الجبرية أو ضمانات مالية وشخصية؛ لتقليل الكثافة داخل السجون، لأنه حين نضعهم فى السجون نكون بذلك أنهينا مستقبلهم.
ومن رأيي أن الدولة لابد ألا تتجه إلى الحبس الاحتياطى إلا فى حالات الجرائم شديدة الخطورة، ونضع ضوابط لضمان التحقيق، خاصة إذا تم التحقيق فى القضية وسماع الشهود.
أما عن المطلب الثانى؛ فيتمثل فى الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، فالمحاكمة الجنائية تتم على درجتين فى الدستور، لذا لابد من وجود محاكمة جنائية، ثم استئناف، وهذا غير موجود فى مصر.
وبينما يتمثل المطلب الثالث فى أنه "إذا تم حبس أحد الأشخاص احتياطيا وبعد ذلك ثبتت براءته؛ من المفترض أن نعوض هذا الشخص ماليا، أو ننشر براءته فى وسائل الإعلام"، حيث أن الدولة لها الحق فى اتهام أى شخص، لذلك عند براءة المتهم؛ له الحق أيضا فى رد اعتباره وتعويضه عن الأضرار العائدة عليه من حبسه.
فيما يتعلق المطلب الرابع بـ"إجراء تعديلات قانونية؛ لضمان حرية التعبير فى مصر؛ بسبب الضغوط التى يواجهها مجال الإعلام، وسيطرة رجال الأعمال عليه، وبالتالى لابد من وجود مساحة كبيرة لحرية الرأى حتى نستطيع تقديم أنفسنا للمجتمع الدولى بأننا دولة تأخذ بمبادئ الديمقراطية.
والدستور المصرى يعطي للبرلمان صلاحية بأن أى قوانين خاصة بحقوق الإنسان لابد أن تُعرض على المجلس القومى لحقوق الإنسان، إذا، البرلمان لا بد أن يكون له دور فى تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وخامسا، ومن الملفات التى تمثل أهمية لأعضاء المجلس القومي؛ هو قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى كل وحدة محلية وكل وزارة، ومهمة المجلس القومي هو تدريب هؤلاء الموظفين قبل تعيينهم على احترام حقوق الإنسان عند تقديمهم الخدمات للمواطنين.
ومن الموضوعات ذات الأهمية أيضا، أن المجلس القومى كان له الحق فى زيارة السجون بدون إخطار، ولكن بعد تعديل قانون السجون؛ جعل الزيارة بموافقة كتابية سابقة، لذلك نطالب بإعادة الدخول إلى السجون فى أي وقت دون إخطار مسبق.
هل يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالدور المنوط به؟
نعم.. نقوم بدورنا فى حدود الإمكانات الموجودة، حيث إن لدينا ضعفا فى الإمكانات المالية، حتى أنه يوجد عدة مبان تابعة للمجلس القومي لم تُكتمل بسبب عدم وجود المال الكافي.
لماذا لم يتم مطالبة الحكومة برفع ميزانية المجلس القومي؟
طالبنا بالفعل.
وماذا كان رد الفعل؟
البرلمان ناقش موازنة المجلس القومي، وطالبنا برفع الميزانية، ولكن الدولة ميزانياتها محدودة، وتواصلنا مع وزارة التخطيط التى شرحت للمجلس أولويات الميزانية، كما أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان متبنية زيادة موازنة المجلس.
ما تقييمك لدور لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان؟
العلاقة بين لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان والمجلس القومي، تكاملية، وليست تنافسية، حيث إن لجنة حقوق الإنسان تأخذ تقارير المجلس القومي وتقوم بمناقشتها مع الحكومة لأن لديها سلطة الرقابة والتشريع، وعلى سبيل المثال لو قدمنا مقترحات بتعديلات تشريعية من المفترض على لجنة حقوق الإنسان أن تتبناها.
ولو أن المجلس القومى لديه تقارير عن انتهاكات فعلية لحقوق الإنسان؛ لا بد على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن تستخدم أدواتها الرقابية مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة.
هل هناك دول عربية تنتهك حقوق الإنسان؟
ليبيا وسوريا، حيث ينعدم فيهما الحق فى الحياة؛ بسبب الصراعات الداخلية، بجانب انعدام الأمان الشخصي والحرية.
ما الدور الموازى للمجلس القومي حيال ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر؟
نقدم استشارات للحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية فى مصر، وتوصيات بكيفية التصرف ضد انتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية.
وفى الجزء الخاص بالتحرك الدولى ضد "الجماعة"؛ طرحنا توصيتين مهمتين، الأولى تفيد بأن الإخوان يعتمدون على تقارير كاذبة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر كالاختفاء القسري والتعذيب، ويقدمونها للمحاكم الدولية؛ لذلك نصحنا الحكومة بالرد على كل هذه التقارير الكاذبة للجماعة الإرهابية وفتح تحقيق من قبل النيابة العامة، وتوضيح النتائج التى توصلت إليها التحقيقات والإجراءات القانونية التى اتخذتها، وبهذه الحالة نستطيع الوقوف أمام المحاكم الدولية ونعرض لها الإجراءات التى اتخذها القضاء الوطني، كما أن الحكومة تتخذ إجراءات مهمة فى هذا الإطار، حيث إنها شكلت اللجنة العليا للرد على تقارير الدولية برئاسة وزارة الخارجية، وهذه تعتبر خطوة مهمة.
ما دور المجلس القومي لحقوق الإنسان حيال تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر؟
يدرس المجلس هذه التقارير، ويرد عليها بتقارير موضوعية، فعلى سبيل المثال بالنسبة للتقارير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، شكل المجلس لجنة تتلقى الشكاوى الخاصة بكل ما يتعلق باختفاء قسري، وأيضا تواصلنا مع وزارة الداخلية، كما قدم المجلس القومى أسماء المختفين قسريا لوزارة الداخلية وقامت بالرد علينا، ثم قام المجلس بإعداد تقارير بعدة لغات؛ للرد على المنظمات الدولية بشأن هذا الموضوع، وتقديمه للأمم المتحدة.
وكيف كان دوركم فى قضية الطالب الإيطالى ريجيني؟
كان المجلس يتابع التحقيقات مع النيابة العامة، ويطالبها بإعلان الحقائق، كما طالب الحكومة بالتواصل مع إيطاليا، وعادت العلاقات الآن نتيجة التواصل بين مصر وإيطاليا، وحرص مصر على معرفة المتهم بقتل الطالب ريجيني ومحاكمته.
ما دور المجلس فى الانتهاكات والاعتدادءات التى يتعرض لها المصريون فى الخارج؟
المجلس مهتم بالمصريين داخل مصر وخارجها، ونقوم بالتدخل فى مثل هذه الانتهاكات، واقترحنا على مجلس النواب أن تتعاقد السفارات المصرية فى عدد من الدول العربية، لخدمة المصريين هناك والحصول على حقوقهم.
لماذا لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية ضد الممارسات الإرهابية لقطر؟
أمريكا تتنازل عن حماية حقوق الإنسان فى ظل مصالحها الشخصية، حيث إن لديها علاقات استراتيجية مع قطر وإسرائيل أيضا، لذلك نجد انتهاكات كثيرة وممارسات إرهابية من هاتين الدولتين دون تحرك أمريكي.
ما رد فعل المجلس على الممارسات العدائية لقطر ضد مصر؟
نتحرك بقوة ضد قطر ونعمل على فضح دعمها للإرهاب، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنت قضية قبيلة الغفران فى قطر، حيث قام النظام القطرى بسحب الجنسية منها، نتيجة معارضتها لنظام الحمدين، وقدمت المنظمة شكوى فى الأمم المتحدة ضد هذه الدويلة، وقمنا بعمل مؤتمر لقبيلة الغفران فى جينيف الذين احتجوا أمام المنظمة.
هل ستظل قطر فى ممارساتها الإرهابية فى المنطقة دون رد فعل عالمي؟
لن تستمر قطر فى إرهابها لمدة طويلة، والضغط الدولي والمجتمع المدنى سيوقفانها عن ما تفعله.
موضوعات متعلقة..
- مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية لمنظمات حقوق الإنسان غدًا
- ”القومي لحقوق الإنسان” يتغيب عن محفل الأمم المتحدة.. خبراء: عناصره الإخوانية تستحق المحاكمة
