10 مميزات لنظام التأجير التمويلي ومكاسب السوق المصري منه

يتميز نظام التأجير التمويلي بتوفير بدائل تمويلية للشركات الراغبة في إجراء توسعات سريعة دون تحميل المركز المالي بالتزامات إضافية مستحقة الأداء، وذلك بغض النظر عن كون التوسعات المنشودة تتمثل في إضافة خطوط إنتاج أو معدات أو أجهزة حاسب آلي أو برمجيات أو شاحنات أو معدات طبية.

ويتميز نظام التأجير التمويلى بالعديد من:

١- انخفاض التكاليف النقدية المدفوعة مقدمًا من خلال تجزئة هذه التكلفة على فترة زمنية طويلة.

٢- المرونة: شروط التأجير التمويلي مرنة للغاية ويتم وضعها بناءً على التدفقات النقدية للعميل، مع إمكانية السداد بصورة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، مع إمكانية التعامل بأنظمة السداد التصاعدي أو التنازلي أو الثابت أو السداد بنظام الأقساط الموسمية.

٣- التعامل مع جهة تمويلية واحدة، لترتيب حزمة تمويلية لجميع الأصول الرأسمالية التي تحتاجها دون الأعباء الإدارية الناتجة عن العمل مع عدة موردين.

٤- الاطمئنان: جميع عقود التأجير التمويلي يتم التأمين عليها حين تستدعي الحاجة ذلك.

٥- بعض عقود التأجير التمويلي علاوة على ذلك من الوسائل الفعالة لتحسين ميزانية مشروعك من المنظور المصرفي، حيث إن القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم، وهي بذلك لا تدخل ضمن بند الالتزامات أو القروض طويلة الأجل. بل إن المعايير المحاسبية المصرية تقضي صراحة بأن جميع أنشطة التأجير التمويلي لا تندرج ضمن الميزانية أو المركز المالي للمشروع.

٦- تحظى عقود التأجير التمويلي بمميزات إضافية إلى جانب تعزيز القدرة الائتمانية وتحسين التدفقات النقدية، مثل القيمة الإيجارية المستحقة ومصاريف الصيانة تدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم من الوعاء الضريبي.

٧- تجاوز مشكلات التدفقات النقدية من خلال خيار شراء الأصل.

٨- تزويد المشروعات حديثة النشأة بأنظمة السداد التصاعدي – حيث تنخفض القيمة الإيجارية في بداية سنوات التعاقد وترتفع تدريجيًا.

٩- تزويد المشروعات القائمة ذات التدفقات النقدية القوية بأنظمة السداد التنازلي حيث تكون القيمة الإيجارية مرتفعة في بداية العقد ثم تنخفض تدريجيًا.

١٠- وضع خطة للتخلص من الأصول الرأسمالية ذات الطراز القديم بطريقة منظمة ومناسب.