”تحت القبة ممنوع”.. البرلمان يرفض معاقبة نوابه المخطئين

«البرلمان تعرض لمحاولات كثيرة لاختطافه، ويشترك فيها مجموعة من أعضاء المجلس، ولذلك سيتم تطبيق اللائحة عليهم».. جملة اصطحبها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، معه دائمًا خلال الـ 4 سنوات الماضية، مشيرًا خلال أحد الجلسات إلى أنه توضع تحت يده "تقارير خطيرة" وحان الوقت لإخراجها إلى النور ومعاقبة كل من أساء وقصر فى أداء عمله أمام الرأي العام، وبالرغم من ذلك إلا أنه حتى الآن لم نري ما توعد به داخل قبة البرلمان، ولا زال النواب يستمرون في تصريحاتهم المثيرة للجدل وافتعال الأزمات.

فمنذ الساعات الآولي من دور الانعقاد الأول بمجلس النواب، ظهر عدد كبيرمن النواب يغردون خارج السرب كل منهم فى طريقه سواء فى المعارضة أو التأييد، وآخرون سلكوا منحنى آخر مثير لعلامات التعجب والاستفهام دائمًا، ربما بهدف الشو الإعلامي، وعلى رأس هؤلاء النائب إلهامى عجينة، الذى أثار الجدل منذ اليوم الأول للمهمة البرلمانية بتصريحاته وآرائه وردود أفعاله فى الجلسات.

منع البوس

بدأ اسم النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، يشغل حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية دور الانعقاد الأول، حيث طالب البرلماني بمنع البوس بين الرجال للوقاية من الأمراض المعدية، قائلاً: "إن هذه عادة قبيحة انتشرت فى حقبة الثمانينات، موضحاً أن أمراض الكبد، وعدوى الدم سببها "البوس"، متابعا "أنا أبوس مراتى بس أبوس حد تانى ليه".

احتشام النائبات

وفي إحدى الجلسات يطالب زميلاته النائبات بضرورة الاحتشام، والتزامهن بزي يليق بهيبة وجلالة البرلمان، وهو ما دفع النائبات إلى التقدم بشكوى إلى رئيس البرلمان على عبد العال، طالبن باعتذار "عجينة" وحذف كلمته من المضبطة، فلا يعقل أن تظل هذه الكلمة في مضبطة مجلس النواب.

الزي الرسمي

ولكن المثير أن "عجينة" تراجع بعد ذلك عن حديثه حول احتشام النائبات داخل البرلمان، لكنه طالب بعدم ارتداء "ملابس كاجوال" عمومًا سواء للرجال أو السيدات، لأن قاعة مجلس النواب لها قدسيتها ويسن فيها قوانين لتسيير أمور الأمة.

وطالب بضرورة إصدار رئيس المجلس تعليماته للنواب بحضور الجلسات بزي رسمي، وارتداء الكرافتة، وأن تحضر النائبات بزىّ أكثر احتشامًا ويليق ببرلمان مصر، وذلك حينها: «رأيت نائبًا يرتدى ترنج، وعنّفته على ذلك، فخرج وأحضر بدلة من سيارته، كما أن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي نقوم به كنواب للشعب»

الضعف الجنسي

وتطرق عجينة أيضًا إلى الأمور الجدلية، حيث ذكر في إحدى أحاديثه أن  سبب انتشار الضعف الجنسي في الآونة الأخيرة يرجع إلى تناول «الفراخ البيضة»، واستخدام الهرمونات والمبيدات المسرطنة القادمة من الخارج في زراعة المحاصيل.

واتهم النائب البرلماني، الحكومة باستراد المواد المسرطنة للشعب المصري، موجهًا حديثه للمواطنين: «حرام عليكوا، إحنا لو مكلناش فراخ بيضة مش هنموت، ولو أكلنا الفراخ هنصاب بالأمراض، وده هيكلف الدولة مليارات».

ختان الأناث

وأيد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، في تصريحات صحفية ختان الإناث بشدّة، وكذلك الختان الجائر، متابعًا: «إحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسى، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التي لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالا من هذا النوع».         

كشف العذرية

ولم يتوقف البرلماني من التصريحات المثيرة للجدال، حيث طالب بتطبيق كشف العذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، كمقترح منه للقضاء على الزواج العرفي، وقال في مداخلة هاتفية إن حديثه في هذا الأمر مجرد رأي أو اقتراح قابل للتأييد أو الرفض.

وذكر «أنا لم أطلب بكشف العذرية على الفتيات كشرط للقبول بالجامعات، ونحن نريد مقاومة ظاهرة انتشار الزواج العرفي».

وأضاف عجينة في تصريحات صحفية، أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالى قرارا بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور متابعا: "مش لازم أي حد يزعل من القرار ده.. ولو إنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك".

إلغاء مجلس قومي المرأة

كما طالب بأحد الجلسات العامة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثالث بضرورة إلغاء المجلس القومى للمرأة، مما أثار جدال كبير على الساحة السياسية، معللًا ذلك بأن المرأة أصبحت قوية، وتحصل على حقوقها بالدستور والقانون، قائلا: «شيء لطيف تميز المرأة ولكن وجود المجلس يعكس وكأنها ضعيفة على الرغم من قوتها».

إهانة الصحفيين

وأمس، تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد إلهامى عجينة عضو مجلس النواب بدائرة بلقاس بالدقهلية، وذلك  لاتهامه بالسب والقذف في حق الزميل وائل المنجي مدير مكتب جريدة الأخبار المسائي بالدقهلية.

وطالبت النقابة من النائب العام مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن عجينة وسماع أقواله في البلاغ المقدم من الزميل وائل المنجي.

سبب رفض الحصانات

نهج "عجينة" لم يختلف فى أى قضية أثيرت تحت القبة وظلت تعليقاته وآراؤه مادة دسمة لوسائل الإعلام على مختلف أنواعها، إلى أنظهورة علي الساحة ربما يرجع إلا الشو الإعلامي فقط، حتى وأن كان على حساب البرلمان، والغريب في ذلك إلا هناك عدد من طلبات رفع الحصانه ضده بسبب تصريحاته، ولكن الدكتور علي عبد العال، لا زال يلتزم الصمت ضده وعدم اتخاذ إي قرارات ضده.

ومن جانبه، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان ليس له علاقة بمضمون طلبات رفع الحصانة، ويناقش فقط الشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بأى طلب، مشيرًا إلي أن المجلس يحمي البرلمانيين داخل اقبة فقط من خلال الحصانه،وانما الذي يحدث في الخارج ليس له إي علاقة شكلًا أو موضوعًا.

وأكد "الحريري"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن ليس هناك إي آليه لمعاقبة نائب أخطأ في حق المواطن، ولذلك فمن المقرر أن الدكتور علي عبد العال سيتم رفض الطلب المقدم  من قبل نقيب الصحفين ضد النائب إلهامي عجينة.