نبحث عن الحقيقة
صحيفة تصدر ورقياً بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة
رئيس مجلس الإدارةحمدان سعفاننائب رئيس مجلس الإدارةد. محسن الفحامرئيس التحرير وليد الغمري
سياسة

خاص.. ننفرد بنشر تعديل قانون شئون التموين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على المشروع المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم(3) لسنة 2005.

 

وحصلت "بلدنا اليوم" على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بشأن القانون رقم 3 لسنة 2004، من النائب محمود خميس وآخرون وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بذات الموضوع.

 

وتتضمن أبرز أهداف مشروع القانون، علاج القصور فى القانونيين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض  المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبة تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلًا لذلك.

 

وفرض القانون رثابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على إرتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، خاصة محدودى الدخل بدًا من ملاحقة المحتكريين والمتلاعبين بالأسوق، ومن خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحة.

 

ووافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض المعروض مع حذف عبارة "مخالف للعرف التجارى" الواردة فى البند رقم (2) من المادة (3)مكررًا (ب) من المادة الأولى بمواد الإصدار.

 

وكانت قد تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه يمثل بيئة تشريعيىة هامة لضبط النشاط الإقتصاد وهو مايدعو إلى الاستمرار فى تجارب الدول التى لها خبرة فى صدور قوانين منع الاحتكار بحيث يمكن إضافة مواد جديدة تتناسب والتغيرات التى تجرى على الساحة الاقتصادية، حيث ان الاحتكار دائمًا يكون فى غير صالح المستهلك بعكس المنافسة التى اعمل على توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة.

 

ويعتمد نجاح هذا القانون على سرعة إصدار قانون حماية المستهلك بإعتباره مكمل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا على استقلالية وكفاءة جهاز العاملين بجهاز حماية المستهلك، وقيام جمعيات حماية المستهلك بدورها فى اكتشافات الممارسات الاحتكارية، كما أنه يهدف إلى حماية المواطن المصرى متسقًا مع أحكام الدستور.  

0c9a17c625649b6bddd81fc95ea7aa84.JPG0e4b6310b02bcd187c5fcc147d713003.JPG4759f2dab5c05e0c934cea624491e36e.JPG512a6353c09f541f994822c31c412d05.JPG5392d24f9b637b9bb2be56e0898baddc.JPG53d41fb042e9011a9624d53a560ec590.JPG65bbc2774992d5e117c25f76c57af298.JPG9358f18bad51550f47ed130366d30a84.JPG97caa3a1bf12898df0184d56ca37034e.JPG9d44874469bd4ecd984b343a1ad6c11d.JPGa1b1fe78203d33c6020e59b983e67a21.JPGde91f2b646c68f7d49fdbdd9fbb9def3.JPGe51a00716e39820fdb147001ba6c2100.JPGf1a752cbf8a1477a4149bca779848064.JPGf36e80105996b2558e19e4d67afb4020.JPG
مجلس النواب اللجنة التشريعية قانون شئون التموين قانون حماية المنافسة منع الممارسات الإحتكارية

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 17.858917.9561
يورو​ 20.898521.0158
جنيه إسترلينى​ 23.493423.6302
فرنك سويسرى​ 18.375218.4829
100 ين يابانى​ 15.816915.9044
ريال سعودى​ 4.76204.7882
دينار كويتى​ 58.932459.3022
درهم اماراتى​ 4.86114.8889
اليوان الصينى​ 2.59482.6101

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 681 إلى 683
عيار 22 624 إلى 626
عيار 21 596 إلى 598
عيار 18 511 إلى 513
الاونصة 21,184 إلى 21,255
الجنيه الذهب 4,768 إلى 4,784
الكيلو 681,143 إلى 683,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى