إيهاب الطاهر: أجور عمال النظافة أعلى من الأطباء (حوار)

عضو مجلس نقابة الأطباء لـ «بلدنا اليوم»: فى العالم كله.. «مشرط» الطبيب لا يساوى مطواة «البلطجى»..!!

الحكومة تصر على جعل بدل العدوى والعدم سواء.. ومرتبات عمال النظافة أعلى من رواتب الأطباء

«التزويغ» ليس السبب فى انهيار المنظومة الطبية

الاستقالات الحكومية زادت.. وقريبا لن نجد من يعالجنا

التعاقد مع من أحيلوا للمعاش لن يحل مشكلة العجز

نقص المستلزمات الطبية يعرض الطبيب للسجن أو الاعتداء عليه

الامتحان الموحد إساءة لسمعتنا

النقابة تحاول حل أزمة المعافين من فيروس «سى»

علاج الأورام قائم على التبرعات ونصف المرضي يموتوا بقوائم الانتظار

الطبيب بعد خدمة 35 سنة عمل بالحكومة معاشه 1300 جنيه

أكد دكتور إيهاب طاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء السابق، عضو مجلس النقابة الحالى، أن القطاع الصحى يعانى مشكلات عدة من تدنى الأجور، وسوء التعامل مع الأطباء، ونقص المستلزمات وغيرها.

وأضاف أن القانون لا يكون فى صالح الأطباء، وهناك عجز كبير جدا فى أطباء المستشفيات الحكومية بسبب أزمة التعدى عليهم بالمستشفيات.

وإلى نص الحوار.

الرئيس وعد بأن يكون عام 2019 لمقدمى الخدمة الصحية كيف يمكن تحقيق هذا الوعد؟

نتمنى أن يوضع هذا الوعد موضع التنفيذ، خاصة بعد مضى شهر ونصف من العام ولا يوجد أى جديد على الأرض، ولا يوجد اهتمام بمقدمى الخدمة الصحية حتى الآن، والاستقالات زادت جدا خلال العامين الماضيين، ووصل عدد من سجلوا أنفسهم كطبيب حر بالنقابة إلى الآلاف، وهو مؤشر خطر جدا، ولو استمر الوضع خلال الأعوام المقبلة، قد لا نجد أطباء يعالجون المرضى.

ما أهم مطالب الأطباء؟

الأطباء لديهم احتياجات يجب النظر إليها بعين الاعتبار، فى مقدمتها التدنى الشديد فى الأجور، فالطبيب يقبض فى الكادر 2200 جنيه، ومصروفات الدراسات العليا تبلغ نحو 6000 جنيه، فمن أين يأتى بها الطبيب، بالإضافة إلى أنه يعمل 24 ساعة إضافية بـ75 جنيها، وهذا أقل من مرتبات عمال النظافة.

ومطلوب من الطبيب بعد كل ذلك التركيز فى عمله ومظهره الجيد، وهذا أمر مستحيل من الناحية الموضوعية، لأنه يضطر للعمل فى أكثر من 4 أماكن لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الحياة، لذا يأتى الطبيب للمستشفى الحكومى غير مهتم.

ولا يوجد فرص كافية للدراسات العليا، وحتى أوفر فرص علاج جيدة للمريض لا بد من وجود طبيب على كفاءة عالية، وعدد الدراسات العليا المتاحة لا تكفى نصف الخريجين ومحكوم على نصف الأطباء بعدم تحضير دراسات عليا، لأن التكاليف مبالغ فيها وهناك نص قانونى يقول إن الوزارة تتحمل تكاليف الدراسات العليا، وحتى الآن لم تفعل الوزارة هذا، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كانت صرحت بأن الوزارة ستتحمل تكاليف الدراسات العليا، ولكن حتى الآن نسمع تصريحات إعلامية، ولا يوجد تنفيذ على الأرض.

وأضاف أن هناك مشكلة الاعتداء المتواصل على الأطباء فى أماكن عملهم وجزء كبير منها حملة ممنهجة لتشويه الأطباء، ووسائل الإعلام لا تركز إلا على الأخطاء، كما أن مسئولى الصحة حينما يمرون للتفتيش لا يركزون إلا على «الأطباء المزوغين»، فهل التزويغ هو السبب فى انهيار المنظومة الطبية، بالطبع لا فهناك نقص فى المستلزمات الطبية وأدوية وأسرة رعاية وحضانات والمرضى يموتون بسببها كل يوم والطبيب لا يتم حمايته.

وإلى أين وصل بدل عدوى الأطباء بعد الخلاف المستمر ما بين النقابة والوزارة؟

الحكومة رفضت زيادته فرفعنا قضية وكسبناها والحكومة رفضت التنفيذ وطعنت فى الحكم والمحكمة أصدرت حكما بعدم اختصاصها، والحكومة قالت اذهبوا إلى مجلس النواب حتى يقرر لكم بدل العدوى والحكومة بذلك تصر على أن تجعل بدل العدوى والعدم سواء.

وتساءل هل يعقل أن يكون بدل العدوى 19 جنيها، أى أنه لا يشترى زجاجة دواء، فى حين أن هناك أكثر من جهة أخرى تتبع الدولة تأخد 3.5 ألف جنيه كل شهر بدل علاج كالهيئات القضائية رغم أنهم غير معرضين للعدوى، وأنا لا أتحدث عن القضاة ولكن عن العدالة فمن الأولى بالزيادة.

وماذا عن معاشات الأطباء؟

فعلا معاشات الأطباء متدنية جدا فطبيب المهنة، 35 سنة عمل بالحكومة يكون معاشه 1300 جنيه وهذا المبلغ لا يكفى علاجا وهو خارج عنده أمراض القلب والضغط والسكر، وأرسلنا لوزارة الصحة مشروع قانون بإنشاء صندوق للمعاش التكميلى كالهيئات القضائية وهيئة الشرطة والقوات المسلحة وغيرها، وقلنا مصادر التمويل ستكون من رواتب الأطباء وصناديق الخدمة بالمستشفيات، وللأسف المشروع منذ سنتين ووزارة الصحة لم تحرك ساكنا حتى الآن ونرجو أن تتابع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الموضوع لأنه مهم جدا.

هناك شكاوى من سوء معاملة الأطباء للمرضى داخل المستشفيات؟

هذا أمر حقيقى ويحدث ونحن نعاقب أى طبيب يخالف شرف المهنة ولكن لا يكفى العقاب وحده لحل هذه المشكلة والحل لا بد أن يكون بتوافر أسّرة العناية المركزة، حيث هناك نقص كبير بها وهناك مرضى كثيرون يموتون بسبب عدم توافرها ولا بد أن توفر الدولة أطباء أكفاء وممرضين مدربين وأجور حقيقية.

ولا توجد دولة بالعالم تحاكم الأطباء على أخطاء المهنة بموجب قانون العقوبات وهذا الأمر يطبق فى مصر ويؤثر سلبا على تقديم الخدمة الطبية، فمثلا لو أجريت لمريض عملية أورام ونسبة نجاحها 50% ونسبة وفاته 50% فلو عملت أكثر من عملية سوف أدخل السجن مع كل عملية أعملها وهذا أمر لا يحدث فى العالم كله فلا يتساوى مشرط الطبيب مع مطواة البلطجى بالشارع.

إذا كيف يعاقب الطبيب عند مخالفته لشرف المهنة.. وهل غياب صدور قانون المسئولية الطبية كان له دور بالأمر؟

العالم يقسم الأخطاء الطبية لـ3 أقسام أولها مضاعفات المرض نفسه، وثانيها الأخطاء المتوقع حدوثها، وثالثها الإهمال الطبى الجسيم كأن أرفض علاج مريض بمستشفى حكومى لكى يأتى لعيادتى الخاصة وده مكانه قانون العقوبات.

وزيرة الصحة أعلنت عن رغبة الوزارة فى ندب أطباء جدد وعودة الأطباء المحالين على المعاش.. هل ترى أن هذه الإجراءات ستساهم فى سد عجز الأطباء؟

موضوع التعاقد مع أطباء معاشات لا يسد العجز، لأنه حينما عرض الموضوع فإن عدد الأطباء الذين تقدموا للتعاقد مع وزارة الصحة لسد العجز كان محدودا جدا، ولا يكفى لسد العجز، وحينما نريد سد العجز لا بد أن نعرف أسبابه وهى ما تحدثنا عنه من تدنى الأجور وعدم توافر دراسات عليا ومستلزمات طبية وإهانة الأطباء فلا بد أن نصلح هذه الأشياء بدل من دفن رؤوسنا بالرمال.

ولا نستطيع تحديد نسبة العجز ولكن الملاحظ أن هناك عجزا شديدا فى كل وبالتالى لو استمر الحال ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا بعد أعوام قليلة، إذا لا بد من حل المشكلة من جذرها لتقليل سفر الأطباء للخارج ولتشجيع من بالخارج على العودة، فليس التعاقد مع أطباء المعاش هو الحل ولا زيادة عدد الطلاب بكليات الطب لأن الطالب سيأخذ 15 سنة حتى يكون إخصائيا فهل أنتظر 15 سنة لحل المشكلة والحل هو وأد المشكلة من جذورها.

وكيف ترى قرار الوزيرة بتحذير المرضى من شراء أى مستلزمات طبية من خارج المستشفيات؟

هذا أحد القرارات الخطيرة جدا، ونريد أن نوفر كل المستلزمات الطبية للمرضى حتى لا يشترون أى شىء من خارج المستشفى، وخاصة أن الطبيب الذى يطلب من المريض شراء شىء من الخارج سيتحمل المسئولية ويحال للشئون القانونية للتحقيق، وهذا أمر خطير جدا، لأننا نعلم أن بعض المستلزمات لن تتوفر داخل المستشفيات وناقصة فى السوق، فماذا يفعل الطبيب فى هذا الوقت، يا يقوله اشترى يا يقوله مش هعالجك، وبهذا القرار الطبيب لن يعالجه، وبالتالى فالمريض سوف يعتدى على الطبيب، ولو قاله اشترى من بره الطبيب سيذهب السجن، إذا فماذا يفعل؟.

ومع مثل هذه القرارات كان لأبد من إضافة فقرة، وهى: «فلوس المستلزمات بالمستشفى يوضع بها أموال سائلة يوميا مع موظف المشتريات، ولو هناك حاجة ناقصة ضرورية يشتريها بالأمر المباشر وبهذا يتم حل المشكلة».

نقص المستلزمات سببه تلاعب المسئولين أم نقص ميزانية؟

ليس هناك تلاعب ولا سرقة، من الممكن أن يكون هناك ببعض المستشفيات ولكنها حالات نادرة جدا، والأصل أن ميزانية الصحة قليلة والمفروض أنها 3% من الناتج القومى الإجمالى، وما نحصل عليه حاليا 1.5 % أى نصف حقها، وبالتالى هناك مشكلة كبيرة فى قلة الميزانية، والمستشفيات لا تستطيع توفير كامل المستلزمات فى الوقت المناسب، وهذه هى المشكلة وليست سرقة المستلزمات.

هناك مقترح بإجراء امتحان موحد لأطباء الامتياز قبل ممارسة المهنة؟

وضع امتحان موحد لأطباء الامتياز أمر مرفوض تماما ونحن معترضون عليه وبشدة لأنه يسىء لكليات الطب على مستوى العالم، وإذا كان هناك مشكلة فى التدريب فى سنة الامتياز وهذا أمر حقيقى وموجود فلا بد من حل هذا المشكلة ونضع بروتوكولا موحدا للتدريب ونلزم المستشفيات بتطبيقه، والمستشفى الذى لا يلتزم يستبعد من تدريب الأطباء أثناء سنة الامتياز ويتم عمل اختبارات عملية للأطباء أثناء سنة الامتياز على ما تعلموه أثناء الدورة العملية لكن الامتحان الموحد يسىء لسمعتنا على مستوى العالم وهو أمر مرفوض تماما لأنه تشكيك فى التعليم الطبى فى مصر وده "هزار".

كانت هناك شكاوى من الأطباء المعافين من فيروس سى بشأن رفض الدول العربية عملهم؟

للأ سف الشديد هناك بعض الدول العربية تعتمد على تحليل الأجسام المضادة وليس تحليل الفيروس نفسه فالفيروس حينما يهاجم الجسم فالجسم يفرز أجساما مضادة، وحينما يموت الفيروس تبقى الأجسام المضادة، وهى ليست ضارة على الإطلاق، ولذلك التحليل العلمى الصحيح هو تحليل الفيروس وليس تحليل الأجسام المضادة، لذلك أرسلت النقابة لجنة قومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بتقرير علمى موثق لإرساله للدول العربية للاعتماد على تحليل الفيروس، وليس تحليل الأجسام المضادة، بعد ورود شكاوى من بعض الأطباء يتضررون من استمرار منعهم من السفر للعمل.

وردا على خطاب نقابة الأطباء لرئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لإبداء الرأى العلمى فى الأسلوب الصحيح لإثبات الإصابة بمرض فيروس الكبدى، لإرساله لوزيرة الصحة والجهات المختصة.

ورد للنقابة الرد العلمى من الأستاذ الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والذى أفاد بالآتى:

التوصيات العالمية تفيد بأن إثبات وجود الفيروس يتم عن طريق التحليل بتقنية البى سى آر، كما تفيد بأن المريض الذى تلقى علاجا يعتبر خاليا من وجود الفيروس تماما إذا استمر تحليل الحمض النووى سلبيا بعد مرور أكثر من 12 أسبوعا بعد انتهاء العلاج، وهو ما يعرف اصطلاحا بمسمى «الاستجابة الفيروسية المستدامة».

والنقابة بصدد التواصل مع وزيرة الصحة حتى تقوم بالتواصل مع السلطات الصحية بالدول العربية للاعتماد على الأسلوب العلمى الصحيح فى إثبات تعافى المصابين بالمرض وبالتالى السماح لهم بالعمل بهذه الدول.

القضاء الإداري أعاد من جديد للنقابة الحق فى منح ترخيص عمل الأطباء الأجانب بمصر ما هى آليات مزاولة المهنة للطبيب الأجنبى وهل الدولة بحاجة إليهم؟

فى الأصل بموجب القانون لا يجوز لوزارة الصحة الترخيص لأى طبيب أجنبى إلا بعد موافقة النقابة لأن النقابة هى التى تراجع هل نحن نحتاج للطبيب أم لا وهل هو يصلح للعمل بمصر أم لا، حتى لا أحول المواطن لفأر تجارب، وللأسف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق كان قد أصدر قرارا بأن وزارة الصحة هى التى تصدر تراخيص الأطباء الأجانب والنقابة رفعت قضية والقضاء حكم لنا.

عندما أقول أن الطبيب المصري مرتبه 2200 جنيه يعنى 110 دولارات فهل يوافق أى طبيب أجنبى أن يعمل فى مصر بهذا الراتب الضعيف جدا، وما يحدث أنه يأتى بعض الأطباء للمستشفيات الخاصة من أجل إجراء عمليات، بأسعار عالية جدا وبعض الأطباء الأجانب نرفضهم لتدنى مستواهم مع توافر البديل الكفء من المصريين وأفضل منهم والأطباء السوريون اللاجئون نعاملهم معاملة المصريين، باستخراج تراخيص للعمل بالقطاع الخاص.

بعد تمكن الحملة من الكشف على 50 مليون مواطن كيف تقيم 100 مليون صحة؟

الحملة رائعة جدا، لأنها تعتبر أول حملة منظمة على مستوى مصر، بعمل مسح شامل لعلاج مرضى فيروس سى والضغط والسكر، وهذا أمر هام جدا، وهذه الحملة رائعة ومهمة رغم بعض سوء التنظيم بين وزارة الصحة والعاملين بالحملة إلا أنه لا ينفى أنها من أهم الحملات العلاجية.

وتقييم نقابة الأطباء لمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار؟

مبادرة جيدة جدا أن نقضى على قوائم الانتظار لكن فى الحقيقة بالإضافة لمثل هذه المبادرات هناك أمر هام يجب مراعاته وهو أن نضع خطة عامة لإصلاح المنظومة الصحية بمصر فالمنظومة ليس من الطبيعى أن تسير وفق مبادرة فالمبادرات يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الخطة العامة للإصلاح خلال مدة زمنية.

موقف نقابة الأطباء من حكم القضاء الإدارى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة مؤخرا؟

موقفنا ثابت ضد فرض الحراسات على أى نقابة مهما كانت الأمور؛ لأن أعضاء النقابات هم أعضاء منتخبون تحاسبهم جمعيتهم العمومية فقط ولا يجوز مهما كان فرض حراسات أمنية على أى نقابة .

اتهم أطباء فى الاتجار بالأعضاء البشرية.. كيف تتعامل النقابة مع هذه الحالات وكيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة؟

يجب أن نفرق بين سرقة أعضاء وتجارة أعضاء، فتجارة الأعضاء موجودة أما سرقتها فأمر مستحيل علميا؛ لأن العضو حتى يتم زراعته فى إنسان آخر يحتاج إلى ساعات قليلة جدا، لذا لا يوجد فى مصر والعالم ما يسمى بسرقة الأعضاء أما تجارة الاأعضاء فموجودة وتكون بين المريض والذى يبيع إلى السمسار وأحيانا الطبيب، ولكى نجد حلا لهذه الجريمة لا بد من توافر قانون منظم يسهل زراعة الأعضاء ونحن لدينا القانون ولكن ليس لدينا آليات تنفيذه، ويجب وضع ضوابط حقيقية للتبرع بأعضاء الأموات للأحياء، بالإضافة إلى حملة إعلانية وتوعوية كبيرة من أجهزة الدولة للمواطنين بهذا الأمر بدل حملات تشويه الأطباء، ونظام تبرع حقيقى لحل هذه المشكلة من جذورها.

هل ساهم العلاج على نفقة الدولة فى رفع الأعباء المرضية عن كاهل المواطنين؟

من البداية لا يعجبنى العلاج على نفقة الدولة ومن الأولى أن نرسل الأموال للمستشفيات وهى تتولى علاج المريض بالمجان حتى يوفر المستشفى المستلزمات الطبية لعلاج المرضى بصورة أفضل.

مع قرب تطبيقه ببورسعيد هل المستشفيات الحكومية جاهزة لتطبيق قانون التأمين الصحى؟

قانون التأمين الصحى به سلبيات كثيرة وأرسلنا رؤيتنا لمجلس النواب ونريد قانونا حقيقيا ، والسلبيات كثيرة جدا منها أجزاء كبيرة من رواتب المواطنين والمريض يدفع جزءا من تكاليف العلاج "وأنا كمواطن يتم خصم جزء من مرتبى كل شهر للتأمين الصحى وعندما أمرض وليس لدى نقود ماذا أفعل؟".

رأيك فى أداء لجنة الصحة بمجلس النواب؟

لجنة الصحة بالبرلمان لا تقدم الأداء المطلوب ونأمل أن يتحسن دورها مستقبلا.

دور النقابة فى الإعلانات الطبية المزيفة التى تبث على شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى؟

على موقع نقابة الأطباء يمكن للمريض التحقق من هوية كل طبيب هل هو طبيب حقا أم نصاب وهل يعمل بنفس التخصص أم لا وأى طبيب يستطيع البحث عن اسم الطبيب وندعو المرضى للتأكد من المراكز الطبية قبل الذهاب إليها.

بعيدا عن مشاكل المنظومة الصحية كيف تفسر انتشار الأمراض المسرطنة؟

الأورام السرطانية على مستوى العالم معظم أسبابها العلمية غير معروفة لكن هناك بعض الأمور تزيذ من المشكلة وخاصة بالمدن الكبرى كالقاهرة كملة التلوث الهوائي ووضع بعض المبيدات الحشرية بالطعام وكلها أسباب تؤدي للأمراض السرطانية وأمراض الفشل الكلوي لكن الاسباب الدقيقة غير معروفة وتحتاج لأبحاث علمية دقيقة جدا.

وهل مراكز الأورام لديها القدرة في القضاء على المرض؟

لدينا عدة أماكن لعلاج الأورام تقدم خدمات طبية حقيقية لكنها قليلة ولا ينفق عليها انفاق جيد ومعظمها قائم على التبرعات ولا يمكن ايقاف منظومة طبية على تبرعات فقط ولدينا قوائم انتظار طويلة جدا لمرضى الأورام وقد يتوفى المريض قبل أن يحين دوره في اداء العملية ونرجع للحديث عن الميزانية الهزلية للصحة لذا يجب زيادة الميزانية