"القومي للمرأة" يعلن تقرير تمكين المرأة اقتصاديًا

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، تقرير حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

وقام البنك الدولى بإعداد التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي و بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية، من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بخروج التقرير الهام في هذه المرحلة، لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس، وشددت على أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.

كما أشارت رئيس المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت مرسي أن الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضًا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦، الذى يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ٤ أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل آداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التي تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافتةً إلى محددات مشاركة المرأة في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل، والنقص فى برامج رعاية المسنين، وتوافر وسائل النقل، وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.