سعفان: مستعدون لمناقشة المواد محل الجدل بقانون العمل

أعرب الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن استعداده لاستقبال أي آراء متعلقة بقانون العمل الجديد، والذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب، بهدف مناقشة المواد محل الشائعات، والتي أثيرت حولها الأقاويل بأنها تضر بالعامل المصري.

وقال سعفان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إن اللجنة التشريعية بالوزارة، قامت بإعادة صياغة مشروع القانون الجديد في ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعي، وإرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها، ثم تم إحالة المشروع إلى البرلمان في صورته النهائية في 22 إبريل 2016.

وتابع : "أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعيمًا لأهمية جلسات الحوار الاجتماعي بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف، وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة في ضوء ما أسفرت عنه من مناقشات، والمشروع معروض حاليًا على البرلمان، ولذا نتطلع إلى خروج القانون إلى النور قريباً".

وعن مميزات القانون الجديد للعمال، أوضح وزير القوى العاملة، إلى أنه يسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003، من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج.

واستطرد: "يرسي القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، كما يضمن حقوق العمال، ويحقق علاقة متكاملة بينهم وأصحاب الأعمال، ويحقق الأمان الوظيفي، عن طريق إلغاء الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء العمل، وهو ما سيشجع الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص، وانخراطهم فيه دون تخوف أوقلق".

ونوّه سعفان، إلى أن القانون ينص على إنشاء محاكم عمالية، من شأنها أن تقضي على طول أمد النزاع بين طرفي العمل، وبطء إجراءات التقاضي، علاوة على القانون لا يعتد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يحفظ حقوق العمال في مصر.