الحكومة تقدم تقريرها نصف السنوي "مصر تنطلق"

قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرها نصف السنوي خلال الأشهر الستة الأولى لتوليها المسئولية لمجلس النواب اليوم، حيث حمل التقرير عنوان "تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة"يوليو - ديسمبر 2018" والذي حمل عنوان "مصر تنطلق".

وقع التقرير في كتيب نحو 140 صفحة، وقسم وفقًا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصري.

نواب البرلمان أكدوا أنه من المقرر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة التقرير إلى اللجنة العامة التي بدورها تحيلها إلى اللجان الفرعية أو اللجان المختصة لكي يتم مناقشتها، مؤكدين أنهم يستخدمون أدواتهم البرلمانية إذا كان هناك تقصير متعمد من الحكومة في التنفيذ.

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن الحكومة لم تقدم تقريرها الربع سنوي بالفعل، مشيرًا إلى أنه كان غير متحمس لتقدير التقرير ربع السنوي نظرًا لقصر المدة.

وأضاف عمر لـ "بلدنا اليوم" أن الحكومة أدت اليمين الدستورية في شهر يونيو، وبالتالي فالمدة كانت بسيطة لتقديم تقرير بعد 3 شهور فقط، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يقوم الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بإحالة التقرير إلى اللجنة العامة التي تشكل لجنة لدراسة التقرير، أو تحيل كل جزء إلى كل لجنة لدراسته.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ بعض النقاط المحددة بمدد لظروف خارجة عن إرادتها فيقبل الأمر، أما إذا كان السبب في عدم الالتزام بموعد التنفيذ هو التقصير يتم مسألة رئيس الوزراء عن سبب التقصير.

فيما قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه حتى الأن لم يطلع على التقرير الذي وصل إلى المجلس، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى المجلس أيضًا.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن النواب دورهم الحالي هو الاطلاع على التقرير بشكل تفصيلي، للتعرف على الإيجابيات والسلبيات التي يتضمنها، موضحًا أن عدم تقديم الحكومة لتقريرها ربع السنوي، ليس هو محور النقد للحكومة وإنما ماورد بالتقرير.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أنه من الطبيعي بعد الإطلاع عليه ومراجعة برنامج الحكومة يتاح للنواب اللجوء إلى استخدام أدواتهم البرلمانية، طبقًا لما يراه النائب من تقصير.