قبل إقراره.. أبرز المعلومات عن "مخالفات بناء" التي لن يتم التصالح عليها

"قانون قتل بحثًا ولابد أن يخرج للنور".. كلمات رددها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليعلن كفايته من وجود قانون التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان لعدة شهور، ومن المقرر أن يتم إقرار القانون وخروجه إلى النور خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تأجل أخذ الرأي النهائي في المشروع، خلال جلسة أمس؛ بسبب غياب الأعضاء وخاصة أن القانون يتطلب حضور أغلبية الثلثلين للموافقة عليه.

وقبل التصويت النهائى عليه اليوم لخروجه للنور، تستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن مخالفات البناء التي لن يتم التصالح عليها في القانون الجديد، بعدما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، خلال كلمته أمس، أن التصالح في مخالفات البناء غير إجباري وأن من يقدم طلبا للتصالح سيخضع لإجراءات محددة تطبق عليه، ومن بينها وجود المبنى المخالف في التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017.

وينص القانون الجديد لعدم التصالح في مخالفات البناء على..

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

9- كما يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.