محافظ القليوبية يشارك بالمؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الثالث عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها تحت عنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية للشمول المالي".

حضر المؤتمر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق ببنها.

ناقش المؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي والذي يعني إتاحة التعاملات المالية ووصولها للفئات الأقل دخلا بتكلفة منخفضة ومناسبة لظروف معيشتهم المادية كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي خدمات الدفع والإيداع والائتمان وميكنة الخدمات المالية وتفعيل الدفع الاليكتروني وادخال الهاتف المحمول في الخدمات المالية.

وألقي محافظ القليوبية كلمة أوضح فيها أن الشمول المالي والذي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تهتم إهتماما بالغا بتطوير هذا المجال وبدأت تخطو خطوات جادة نحو تحديث الأنظمة المالية في كل تعاملاتها، مشيرا إلي أن المحافظة قامت بتطبيق منظومة التعاملات الإليكترونية من خلال ميكنة جميع إدارات الديوان العام وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتفعيل منظومة الشباك الواحد، مؤكدا علي ضروة وجود رقابة كاملة على منظومة الشمول المالي ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي ترعي الإرهاب حتي لا يعود نتائج الشمول المالي بالسلب على المجتمع المصري.

وأكد المحافظ علي ضروة تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية الوصول إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم فى عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، مشيرا إلي أن التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، ساعدت في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة.