"القوى العاملة": نعمل للحد من ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالقطن

افتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل حول وضع خطة لمشروع الإسراع بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في سلاسل إمداد القطن بمصر التي تنظمها منظمة العمل الدولية، وتستمر لمة 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والقوي العاملة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ووجه الوزير في بداية كلمته رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل امرأة وأم مصرية بمناسبة عيد الأم.

وأكد الوزير، أهمية قضية عمالة الأطفال للدولة المصرية بصفة خاصة ، مشيرا إلي الجهود التي تبذلها الدولة من أجل القضاء على تلك الظاهرة، والتي بدورها ستسهم في الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وذلك إيمانا بالمبادئ التي أرستها اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 99 والتوصية الملحقة بها رقم 190 لسنة 99 .

وقال "سعفان"، إن الوزارة تسعى للحد من تلك الظاهرة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال هؤلاء الأطفال من مثل هذه الأعمال وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، موضحا أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بعدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة بشكل واضح في تحقيق الهدف المنشود ومن هذه الإجراءات .

وأوضح الوزير هذه الإجراءات بإضافة عدد من الأعمال والمهن ضمن مشروع القرار الوزاري الذي يحدد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة ، والتي تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي لم يكن يشملها القرار الحالي.

كما تشمل تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي يحتمل تواجد كثافة في عمالة الأطفال بها والتركيز بشكل خاص على المنشآت الزراعية وقد تم إعداد خطة من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالاشتراك مع إدارة تفتيش العمل للتفتيش على المنشآت بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة المعنية .

وأشار إلي أنه تم إجراء تدريبات متخصصة لمفتشي العمل على أحكام تشغيل الأطفال في قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وقانون الطفل والاتفاقية الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية لترسيخ المفاهيم الصحيحة وتوحيدها لدى المفتشين .

كما قامت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتنمية قدراتها مما يساهم بصورة كبيرة في دعم الأسرة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحد من هذه الظاهرة.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن تؤتي ورشة العمل ثـمارها من خلال وضع تشخيص مبدئي للتحديات والحلول المناسبة حيال ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، وتوعية أصحاب المصلحة المعنيين بدورهم في هذه القضية الشائكة، فضلا عن التعاون من كافة الجهات المشاركة للخروج بتوصيات فعالة تسهم في صياغة خطة واقعية وعملية يكون لها أثر إيجابي على أرض الواقع في مواجهة تلك المشكلة بقطاع زراعة القطن وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالدولة، باعتبارها اللبنة الأولى في خارطة العمل في هذا المشروع .

وشدد الوزير علي ضرورة وضع الآليات والسبل الناجحة نصب أعيننا، والتي من شأنها أن تسهم في إكمال كافة المشروعات التي يتم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، كي يحقق أي مشروع يتم إطلاقه النجاح المطلوب منه، بدلًا من الوقوف في منتصف الطريق، دون الانتهاء منه، كمشروعات تم الشروع فيها، وكتب لها النجاح في بدايتها، وتم التوقف فيها دون إتمامها".

وأضاف: "إذا أردنا أن يكتب النجاح لكافة المشروعات، فإنه لن يتأتى ذلك إلا بالتنسيق التام بين الجهات المعنية، ووضع قواعد بيانات حقيقة تنثبق من أرض الواقع بنوع من المصداقية التامة، والشفافية الواضحة".

وقال: "نريد عزمًا على إكمال الأمور، وإرساء قواعد بيانات تنبني على أسس واقعية، وذلك بالإسراع في منظومة التفتيش، لمعرفة المحافظات التي يكثر فيها تواجد عمالة الأطفال، ومن ثم القضاء عليها، مضيفًا أن الوزارة ستبدأ بنظام التفتيش الإلكتروني بنسبة 100% ابتداءً مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، يعقبها باقي المحافظات تباعًا".

وأعطى الوزير تكليفات فورية لرئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة محمد عيسي، وضع تقرير كامل عن المشروع للوقوف على كافة مستجداته، وما يطرأ عليه من أمور، تستدعي إكماله أو التوقف عنه.

واختتم الوزير قائلًا: "أرجو أن تكون هناك رؤية جديدة في العمل، تتسم بنوع من الجدية والفاعلية، تتواكب مع الإسراع في إنهاء الخطوات التي نبدأها سويًا، كي نصل لحقائق ملموسة في 2019، إعلاءً لمصلحة جميع الأطراف".