برلماني: فائض المالية دليل على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن نجاح وزارة المالية في تحقيق فائض في إيرادات للدولة يعتبر نجاح كبيرًا لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والسياسية المالية لوزارة المالية والسياسية النقدية للبنك المركزي.

وأضاف السيد لـ "بلدنا اليوم" أن ذلك يحقق استقرارًا كبيرًا في السوق المصري، وتوفير فرص عمل نتيجة لضخ الاستثمارات، وأن الحكومة تسير في سياسة الترشيد التي تنتهجها، مشيرًا إلى ان ذلك يساهم في أن يصبح الدين العام للدولة تحت السيطرة.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن ذلك سينتج عنه ضخ أموال اكثر في الموازنة الجديدة للدولة، وتطوير الخدمات ممثلة في التعليم والصحة وتحقيق الحماية الاجتماعية، متوقعًا أن يصل الفائض في نهاية الموزانة الحالية إلى 2 %.

وأكمل بأن من يتوقع حدوث عجز بسبب خطوة أموال المعاشات الأخيرة خاطىء لأن الأموال ستصل إلى صاحبها وسيقوم باستثمارها وبالتالي ستنتقل من باب في الموازنة إلى باب أخر، مبينًا أن بهذا الفائض حققنا شرط الفائض المطلوب من صندوق النقد.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2019/2018 امام البرلمان اليوم إننا ولأول مرة منذ 20 سنة أن إيرادات الدولة الجارية تكفى المصروفات الجارية بدون خدمة الدين وفوائد وأقساط الديون وتحقق فائض أولى يبلغ 1 %، موضحًا أن المستهدف في هذا العام 18/19 تحقيقا فائضا أوليا يقدر بـ2%من الناتج المحلى الإجمالي.