مصر تحقق فائض بالموازنة لأول مرة من 20 عامًا.. واقتصاديون: نجاح للإصلاح

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017/2018 أمام البرلمان اليوم إننا ولأول مرة منذ 20 سنة نحقق فائض في موازنة الدولة يبلغ 1%، موضحًا أن المستهدف في هذا العام 18/19 تحقيق فائضًا أوليًا يقدر بـ2%من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر وزير المالية أن الوضع أدى إلى انخفاض العجز الكلي في السنة المالية 17/18 من 9و10 الى 8و9، لافتًا إلى أن العجز الأولى كان يقترب قبل ذلك من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في حين العام المالي الذي انتهى 30/6/2018 حققنا فائض أولي، مؤكدًا أن ذلك يساعد فى تسديد جزء من خدمة الدين ويقلل من عجز الموازنة.

اقتصاديون أثنوا على النجاح الذي حققته المالية، مؤكدين أن ذلك دليل على نجاح سياسية الإصلاح الاقتصادي، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على المواطن خلال الفترة المقبلة.

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح وزارة المالية في تحقيق فائض في إيرادات للدولة يعتبر نجاح كبيرًا لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والسياسية المالية لوزارة المالية والسياسية النقدية للبنك المركزي.

وأضاف السيد لـ "بلدنا اليوم" أن ذلك يحقق استقرارًا كبيرًا في السوق المصري، وتوفير فرص عمل نتيجة لضخ الاستثمارات، وأن الحكومة تسير في سياسة الترشيد التي تنتهجها، مشيرًا إلى ان ذلك يساهم في أن يصبح الدين العام للدولة تحت السيطرة.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن ذلك سينتج عنه ضخ أموال اكثر في الموازنة الجديدة للدولة، وتطوير الخدمات ممثلة في التعليم والصحة وتحقيق الحماية الاجتماعية، متوقعًا أن يصل الفائض في نهاية الموزانة الحالية إلى 2 %.

وأكمل بأن من يتوقع حدوث عجز بسبب خطوة أموال المعاشات الأخيرة خاطىء لأن الأموال ستصل إلى صاحبها وسيقوم باستثمارها وبالتالي ستنتقل من باب في الموازنة إلى باب أخر، مبينًا أن بهذا الفائض حققنا شرط الفائض المطلوب من صندوق النقد.

فيما قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تحقيق فائض أولي من الموازنة يعكس تحقيق أيرادات أكثر من المصروفات الخاصة بالدولة لكن مازال يتبقى لدينا خدمة الديون وفوائد الاقساط.

وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" ان ذلك يعكس لنا كخبراء اقتصاديين أن الدولة نمت من مواردها، عبر ارتفاع حصيلة الضرائب وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى بعض الأنشطة القتصادية مثل المشروعات القومية التي بدأت تدر دخل، وأيضًا الاستثمار في قطاع الغاز، وبالتالي انعكس كل ذلك على الإيرادات وقلل من المصروفات.

وتابع الخبير الاقتصادي أن أي فوائض في الموازنة العام سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، حيث سيتم توجيه هذا الفائض إلى الأنشطة الخدمية مثل الصحة والتعليم وغيرها من الأشكال، وجزء أخر سيتم استغلاله في سداد الاتزامات المستحقة على الدولة، وبالتالي فهذه الفوائض لها نتائج إيجابية على الدولة والمواطن.