سعفان: أصدرنا قانون جديد لتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحُكُومةُ المِصريَّة قامت بوضعِ سيَاسَاتٍ اقتصَاديَّةٍ فَعَّالَة أدَّتْ إلى ارتفاع الاحتياطي النَقْدي، وَخَفْض عَجْز الميزان التِجاري، فضلًا عن وضع سياسةٍ تعملُ على تطويرِ المنظومةِ التعليميَّة لرفعِ كفاءَةِ العمَالَةِ المِصريَّة، وتعزيز برامِج التدريب لإكسابِ العمالةِ المِصريَّة المهارات اللازمَة لسوقِ العمل، ولتنميةِ قُدراتِ العاملينَ بما يتواكبُ مع التطورات التكنُولوجِيَّةِ المُتلاحِقَة.

وأكد سعفان، خلال كلمته في مؤتمر وزراء عمل دول المتوسط بالبرتغال، أن الحكومةَ المِصريَّة تَسْعَى، من خلالِ وزارة القُوى العَامِلَة، إلى تذليلِ كافَّةِ العَقَبَاتِ المتعلقة بالتشغيل، وخاصًةً فيما يَخُصُّ تحقيق التوازن بين العرضِ والطلب، من حيثُ المهارات، والانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وذلكَ من خلالِ رؤيةٍ واضحةٍ تعملُ على تقديمِ مناهج دراسيَّةٍ جيّدَة ومواد تدريبيَّة تتناسبُ والاحتياجاتِ الراهِنَة والمتغيّرَة لسوقِ العمل، مع توفيرِ التعليم والتدريب المتواصل والمستمر الأكثرُ ملائمًة لما يَتطلَّبهُ سوقُ العمل.

كما تَقُومُ الوِزارةُ بدِرَاسَةِ وَتَقْدِير حَجْم القُوى العَامِلَة الحالي والمُتَوقَّع خِلال السنوات المُسْتَهْدَفَة وفقًا لمعدلاتِ النمو السُكاني ومُخرجاتِ التعليم والتدريب، بالإضافةِ إلى إعدادِ الدراساتِ الخَاصَّة بالتوزيعاتِ المختلفة للعرضِ والطَلَب، الحالي والمُتَوَقَّع.

واضاف:" وتُولي كَامِل اهتمَامِهَا لتحقيق نَقْلًة نَوْعيَّة في ملفِّ التدريب من أجلِ التشغيل من خلال 38 مَركزًا ثَابِتًا بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، و13 وحدة مُتَنَقلَة للتدريبِ بِالقُرى والنُجُوع لإعادةِ تَأهِيلِ الشَبَاب في إطار مبادرة "حَيَاة كَرِيمَة" التي أطْلَقَهَا فَخَامَة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسُ جُمهُوريَّة مِصر العَرَبيَّة، في بدايةِ العام الحالي، للارتقاءِ بالأوضاع الاقتصَادِيَّة والاجْتمَاعيَّة للفئاتِ الأكْثَر احتِيَاجًا في قُرَى مِصر، والتي دَعَا فِيها لتَضَافُر جُهُود أجْهِزَةِ الدَوْلَة وَمُؤسَّسَات المُجتمع المَدَنِي، لتوفيرِ كَافَّة الخِدْمَات الأسَاسِيَّة لَهُم بِمَا يُسْهِمُ في تَحْقِيق حَياة كريمة لهُم، وذلكَ انْطِلاقًا مِنْ أنَّ المُوَاطِن المِصْرِي هُو البَطَلُ الحَقِيقِي بِمَا تَحَمَّلَهُ خِلال عَمَليَّة الإصلاحات الاقتصاديَّة مِنْ أجْلِ مُوَاصَلَةِ مَسِيرَةِ التَنْمِيَةِ وَبِنَاء مُسْتَقْبَل أفْضَل لِشَعْبِنَا.

وأشار إلي أن حُكُومَةُ بِلادي قامت بِعِدَّةِ مُبَادَرَات لمواجهةِ تَحديَّات التشغيل، لَعَلَّ أبْرَزهَا مُبادرة البورصة الإلكترونية للتشغيل، والتي يَتِمُّ تنفيذها على مرحلتين: "المرحلةُ الأولى" من خلالِ إعداد برنامج التشغيل، والذي يشملُ التشغيل بالداخِل، والتشغيل بالخارِج، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشملُ "المرحلةُ الثانية" رَبْط برامج التشغيل ببرامِجِ الأجور والإنتاجيَّة وسوق العمل حَتَّى تتمكَّن هذه البرامِج من رصدِ معدلاتِ البطالة، وكذلكَ مُعَدَّلات الأجور طِبْقًا للمهنةِ وَسَنَوَات الخِبْرَة.

وكذلكَ تَحْدِيث التصنيف المهني الوطني والذي يَشْمَلُ تَوْصِيفًا شَامِلًا لكل مجموعةٍ مهنيَّة مع تحديدِ واجِبَات وَمَهَام كل مهنة، بِما يُتِيحُ التَعَرُّف على المِهَنِ الجَدِيدَة المَطْلُوبَة في سُوقِ العَمَل وَتَوْفِير التدريب اللازِم لها، وبالتالي سد الفجوَة بَيْنَ العَرْضِ والطَلَب.

وأكد "سعفان" أنَّ خَلْق المزيد من فُرصِ العمل يَتَطَلَّبُ تَهيئَة مناخ جديد للاستثمار، ولهذا قامَت بلادي بإصدار قانون جديد للاستثمار، يهدفُ إلى القضاء على البيروقراطيَّة خاصًة فيما يخصُّ المشروعات الجديدة، كما أنَّهُ يُشَجِّعُ المستثمرينَ الذينَ يرغبونَ في إقامةِ مشروعاتٍ جديدةٍ في مصر في ظِلِّ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع:"بالإضافةِ إلى تشجيع ثقافة العمل الحُر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، ولِذَلِكَ أوْلَتْ الحُكُومَةُ المِصْرِيَّة اهتمام كبير لتشجيعِ رِيَادَة الأعمال وتنميَة ثقافة العمل الحُر بَيْنَ الشباب وتدريبهم على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المشروعات الخَاصَّة وَاخْتِرَاق الأسْوَاق وَتوْفِير القروض بتسهيلاتٍ ائتمانيَّة من خلالِ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.