"القومي للسكان" .. سلاح البرلمان للتصدي للزيادة السكانية

تستعد لجان التضامن والصحة والخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون مقدم بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة.

نواب البرلمان أثنوا على الخطوة مؤكدين على حاجتنا إلى هذا المجلس في ظل تراجع دورنا الفعلي في عملية خفض السكان، حيث تتزامن الخطوة مع المؤشرات الإيجابية لتقرير صندوق النقد الدولى عن انخفاض معدل النمو السكانى فى مصر جاءت وفقا لخطة بدأتها الحكومة فى 2017-2018 وتستمر لمدة أربع سنوات وتنتهى فى 2021-2022، وكان معدل النمو السكانى يصل إلى 2.65% سنويا إلى أن وضعت الحكومة الخطة الرباعية لتقليل معدل النمو السكانى ليصل إلى 2.1% فقط مع نهاية العام المالى 2021-2022.

خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 استهدفت خفض معدل الزيادة السكانية فى مصر سنويا وذلك حتى تتماشى مع معدل النمو الاقتصادى، خاصة وأن معدل الزيادة السكانية المرتفع يقف حائلا ضد أى إجراءات تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ومن ثم يعكس هذا الأمر سلبيا على المواطن نفسه ومن هنا لجأت الحكومة لوضع خطة تصل بمعدل الزيادة السكانية إلى مستوى مناسب.

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة، بمجلس النواب إن هناك نائب لوزير الصحة مسئول عن السكان، لكن على أرض الواقع دوره مختفي تمامًا، موضحة أن مشروع قانون القومي للسكان المقدم سيتضمن تحويله إلى هيئة عليا يشبه القومي للمرأة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وأضافت عبدالحليم لـ "بلدنا اليوم" أن مجهودات مصر في مجال مواجهة الزيادة السكانية، ودور القومي للسكان مختفي تمامًا، حتى الإعلانات الخاصة بتنظيم النسل سيئة جدًا وهي مهمة جدًا كنوع من التوعية في هذا المجال.

وتابعت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن المجلس الذي سيشكل سيكون مستقل عن الوزارة تمامًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا علاقة لها بمطالب صندوق النقد الدولي لخفض النمو السكاني المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القضية السكانية من أهم القضايا التي تواجهها مصر في الفترة الحالية وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود للتصدي لها.

وأضاف المشد لـ "بلدنا اليوم" أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية وأمامها تضعف كل محاولات التنمية، مشيرًا غلى أن المجلس القومي للسكان سيلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على هذه المشكلة خصوصًا في ظل وجود ضوابط وأليات لهذا المجلس.

وتابع أمين سر اللجنة أن مصر تخطت اليوم الـ 100 مليون نسمة، الأمر الناجم عن فشل الخطوات السابقة التي كان يتم اتخاذها في هذا الصدد.