"غياب الوزير" يشعل غضب النواب.. و "محلية البرلمان": مش بنضيع وقت

"مهمة البرلمان التشريع فقط وليس الرقابة".. جملة يرددها أغلب الوزراء، أبرزهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم خلال حضوره أحد الاجتماعات في دور الانعقاد الثالث، معبرين عن الفلسفة الخاصة بهم تجاه البرلمان، خاصة أنهم يعتقدون أن البرلمان مهمته الأولي والأخيرة هو حصر القوانين ليس لمراقبة أداء الوزراء.

ولكن تجاهل البرلمان ولجانه، باتت السمة الغالبة لممثلي الحكومة ووزرائها، نظرًا لتكرار غيابهم عن الاجتماعات المهمة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي سيطرت بشكل كبير فى دور الانعقاد الثالث، الأمر الذي ترتّب عليه فى كثير من الأحوال إلغاء الاجتماعات أو تأجيلها لحين حضور الوزير المختص، ولذلك فكان الكثير يعتقدون أن تلك الظاهرة ستختفي فى البرلمان الحالي، ولكهنم كانوا على خطأ.

وفى واقعة متكررة شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، غياب ملحوظ ليس لوزير واحد، وأنما اجتمع كافة الوزراء على الغياب، الأمر الذي أثار غضب أعضاء البرلمان من تكرار المشهد، وأكد البعض أن غيابهم ليس قانوني.

اتصدمت من عدم الحضور

في البداية، قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انطباع الوزراء عن مجلس النواب يختلف كثيرا عند الحضور للجنة الإدارة المحلية، متابعا: نتعاون ونعمل سويا في إطار فريق واحد، ونساعد المسئول الذي يحضر".

وأضاف الحسيني، "عدم حضور وزير النقل للبرلمان، رسالة سلبية، ووزارة النقل لن تعمل بمفردها"، مؤكدا أن من يحضر للبرلمان يتم مساعدته في جميع مشاكله التي تخص وزارته، قائلا: "احنا بننور الطريق للمسئول مش بنضيع وقته.. وأنا اتصدمت من عدم الحضور".

مش بنضيع وقت

بينما استنكر النائب على عتمان، عضو مجلس النواب، من غياب كافة الوزراء المدعوين للحضور للاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الهامة الذي تخدم في الآول والآخير مصلحة المواطن.

وقال "عتمان"، "التقدير الكامل لوزير النقل الحالي، ولكن لا بد من حضوره للمجلس ووضع رؤيته وخطته تحت نظر النواب.. احنا مش بنضيع وقت".

غير قانوني

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم الذي تم إلغاءه بسبب غياب الوزراء، خصصت لمناقشة ملف غاية في الأهمية ناتج عن أعمال مناقشة في لجان الإدارة المحلية والنقل والمواصلات والإسكان.

وأشار "السجيني"، إلى أن الدعوة جاءت إلى كل من وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى بخطاب موجه من البرلمان، مشيرًا إلي أن الغياب عن هذا الاجتماع غير قانونى، فلا يوجد في هذا الاجتماع من يمثل وزير النقل، ولا يوجد حتى الآن كتاب صادر من وزير النقل موجها لرئيس مجلس النواب يعتذر فيه عن الحضور، ولم يحضر رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى".

وأوضح أن الدعوة كانت موجهة من البرلمان للوزير ورئيس الهيئة، لمناقشة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وخطة متابعة صيانة تلك الطرق، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق.

وتابع "السجينى": "الدول تقاس بخمسة أمور، قوة جيشها وشرطتها، وقوة اقتصادها، وتلاحم ووحدة شعبها، واستقلال قضائها، واستقلال مجلسها النيابى واحترام الجميع للمؤسسة التشريعية باعتبارها المؤسسة صاحبة السيادة المنفردة في العالم كله بتمثيل الشعوب، عندنا برلمان عمره 150 سنة، ندعو لاجتماع ويأتى نواب من المحافظات، ونناقش موضوع عام ناتج عن اجتماعات تناقشنا فيها ساعات طويلة، وأى موضوع نعقد له جلسة لم نأتى لنضيع وقتنا، وقتنا ثمين، ولا يمكن أن نهدر الوقت، هناك مسائل تحتاج إلى التمثيل الوزارى".

واستطرد: "لا يوجد تواصل بيننا وبين الاتصال السياسي في وزارة النقل، لينا أسبوع مش عارفين نوصل لمعرفة مين يمثل وزارة النقل، كل الوزارات فيها إدارة اتصال سياسي، وإحنا لينا سنتين مش عارفين نكلم مين في وزارة النقل، والوزير الفريق كامل الوزير أعرفه شخصيا ولا أوجه الكلام له شخصيا، أوجه الكلام لوزارة النقل والمنظومة عموما، مجلس النواب مش بتاعنا دا بتاع الشعب كله، ولا أستطيع استكمال الجلسة بهذا الأمر، ونرفع الجلسة وتحديد موعد آخر بحضور الوزير".