عبد العال: غدًا نبدأ المداولة في صياغة المواد المقترح تعديلها

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه قد تم البدء في مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى عبر إجراءات دقيقة ومطولة، تم الالتزام فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، والانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء.

وأكد "عبد العال"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه يود أن يتقدم بجزيل الشكر لجميع الأعضاء، وجميع من شارك فى جلسات الحوار المجتمعى التى أقامها المجلس فى إطار حوار ثرى ومتعدد الجوانب والأبعاد، مشيرًا إلي أن البرلمان كما أقول دائمًا، ليس وصيًا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحى هو المجتمع الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دومًا اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلي أن المجلس نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطنى.

وتابع :" لعلى هنا اختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها فى المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة (140).

وواصل حديثه لأعضاء اللجنة :"اليوم وغدًا - نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولًا، ولقد تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وأطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة الآن، وفى ختام هذين اليومين، سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستى شخصيًا لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة".