"تشريعية النواب" توافق على زيادة مدة الرئيس لـ 6 سنوات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على المادة المرتبطة برئيس الجمهورية والمادة الانتقالية المتعلقة بها.

وأبقى النص على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتهاء ولايته كرئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

جدير بالذكر أن لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتهت اليوم الأحد، من تقريرها النهائي وتم التصويت عليه باللجنة التشريعية، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة.