"صحة البرلمان": البيروقراطية تهدر على مصر 7 مليون دولار

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المٌقدم من النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة، بشأن تخزين عدد 320 ألف جرعة من عقار الزسروماكس منحة من إحدى شركات الأدوية الأجنبية لمصر، لاستخدامها فى محافظة المنيا مركز طماى، لمكافحة التراكوما، وهو مرض يؤدى إلى التهاب بقرنية العين ومضاعفاته تصل لفقدان البصر، وذلك وفقًا لاتفاق مع منظمة الصحة العالمية يتم فى معظم البلدان المشابهة لمصر، ومنذ يناير 2018 حتى الآن لم يتم الإفراج عنها أو استخدامها، مما يضيع على مصر مبلغ يقارب 7 مليون دولار كدفعة أولى من العقار، والذى اقتربت صلاحيته من الانتهاء على الرغم من موافقة رئيس الوزراء السابق على استخدامه.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة ومٌقدم طلب الإحاطة، إن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية أخرت الإفراج عن هذه الشحنة بدعوى وجود بعض الإجراءات التى يجب اتخذها، وللأسف مرت الشهور ولم يتم الإفراج عليها، رغم أن صلاحيتها ستنتهى فى 2019، وبالتالى ستضيع على مصر منحة فى غاية الأهمية كانت تكلف نحو 35 ألف لكل مريض كعلاج على نفقة الدولة.

وأشار مجدى مرشد، إلى أن علاج هذا المرض تم بناء على اتفاقية وقعت عليها عدد كبير من الدول من بينها مصر، وهذه الشحنة كانت دفعة أولى، ومن المقرر أن تنتهى الاتفاقية عام 2020، وبالتالى هذه الإجراءات سيضيع على مصر علاج مرض فى غاية الخطوة وكان يكلف أموال طائلة، قائلا: "ولا أعرف السبب".

فيما قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تعاني من أزمة بيروقراطية في الإدارة وهو ما يتسبب في تعطيل الكثير الإجراءات واليبت، كان أخرها أزمة عقار الزسروماكس لمكافحة مرض التراكوما.

وأضاف المشد لـ "بلدنا اليوم" أن أزمة هذا الدواء أنه يتم إنتاجه في مصر، وعندما أتت المنحة القادمة من الخارج بعبوات مختلفة عما ما هو موجود عندنا فتسبب ذلك في تأخر الإفراج عنه طوال هذه الفترة الماضية.

وتابع أن الإجراءات الإدراية في وزارة الصحة يجب أن تتم بسرعة أكبر مما هي عليه، مشيرًا إلى أن نائب البرلمان له وسائل عدة لاستخدامها برلمانيا مثل طلب الإحاطة والاستجواب وغيرها.

وقال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تنزاع السلطات ووجود أكثر من جهة تعطي القرار سبب الأزمة التي حدثت لعقار الزسروماكس لمكافحة مرض التراكوما.

وأضاف حمودة لـ "بلدنا اليوم" أنه لكي تتم الموافقة على دخول العقار يجب أن يعرض الأمر على وزير الصحة ومنه لرئيس الوزراء وسلسسلة طويلة من الموافقات، مشيرًا إلى أن الإدراة المركزية بينت أن الإجراءات المتعلقة وفحص الدواء كانت يجب أن تتم قبل شحنه لكنها للأسف لم تتم الأمر الذي نتج عنه عدم الإفراج عن الدواء.

وذكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحل لذلك هو الهيئة العليا للدواء التي ستناقش مشروع قانونها لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سيجعل هناك جهة واحدة مسئولة عن تسويق الدواء وعن استيراده وفحصه وتحل كل هذه المشاكل.