معيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل لـ 6%

قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تخطط في موازنة العام المالى الجديد "2019/2020"، لمواصلة عملها حتى يشعر المواطن بثمار هذا الاصلاح.

جاء ذلك خلال استعراضه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وقال معيط إن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الحكومة في العام الجديد، تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، الي جانب خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 89%.

وتابع "معيط": إن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020، ونتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2%، فقط خلال العام المالي الجديد، ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، وأيضًا برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد الوزير أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.