"التعديلات الدستورية" بين الحقائق والشائعات

لا زال مسلسل الشائعات ينهج فكر الشارع المصري، فبين الحين والآخر تظهر تلك الجماعات الإرهابية لإثارة البلبلة والفتن، خاصة وأنه تم تداول فى الآونة الآخيرة العديد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية، ومنها على سبيل المثال أنها ستقلل من صلاحيات البرلمان وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى.

فكانت البداية، حيث تداولت شائعة بشأن تؤكد على أن التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان، وفى حقيقة الأمر أن التعديلات لن تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة، حيث أن المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا.

ليس فقط ذلك، بينما تداول أيضًا طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى، وتم نفى هذه الشائعة من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال إحدي الجلسات العامة لمناقشة التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه غير منطقى ولا عقلانى أن يتم طبع أوراق للاستفتاء من قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى والوقوف على الشكل والصيغة النهائية للتعديلات الدستورية.

وهناك شائعة أخرى حول أن التعديلات الدستورية الجديدة وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة، والحقيقة أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا فى اقتراح التعديلات الدستورية، حيث إن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أى إشارة إلى المساس بمدنية الدولة على العكس فالتعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة فى الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة.

وفيما يخص الشائعة الخاصة بفرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، نفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين.