استنفار أمني بوزارة الداخلية لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور. 

هذا وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الاستفتاء ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

تؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا)، وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.