بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

وزير العمل العراقي: نتفاوض للاستعانة بالعمالة المصرية في إعمار بلادنا

بلدنا اليوم
كتب : مروة الفخرانى

قال الدكتور باسم الربيعي، وزير العمل والشون الاجتماعية بالعراق، إنهم يسعون إلى الموازنة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة إلى العراق، من خلال مسح شامل لسوق العمل.

وتابع الربيعي، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك تفاوض مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لبحث الاستعانة بالعمالة المصرية في عملية إعمار العراق، موضحًا: "هناك بعض الخبرات التي نحتاج إليها، خاصة في القطاع النفطي".

ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الدول العربية إلى التعاون العربي المشرتكن وتبني حوار مجتمعي لمواجهة الوضع المتأزم الناتج عن الخلافات والنزاعات في المنطقة التي عانت من الدمار والارهاب لفترات طويلة.

وإلى نص الحوار..

فى الدورة الماضية من مؤتمر العمل العربى تحدثتم عن حاجتكم لعمالة مصرية.. إلى أين وصلت المفاوضات؟

وزارة التخطيط العراقية، تقوم بمسح شامل لسوق العمل، وأهم ما يتطلبه من امكانيات وخبرات، لمراعاة عملية الموازنة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، ونحن الآن في تفاوض مع وزارة القوى العاملة في مصر، لبحث ومناقشة وضع العمالة المصرية الوافدة للعراق، والاستعانة بأخرى في عملية الإعمار، فبالتأكيد هناك بعض الخبرات التي يمكن أن يستفاد منها ونحتاج إليها، ولكن يجب ألاّ يكون ذلك على حساب العمالة الوطنية.

ولو تحدثنا بلغة الأرقام، فماهو العدد المتوقع التي تحتاجه العراق من العمالة المصرية؟

ليس عدد للعمالة أو الوظائف وإنما بعض المهارات التي نحنتاجها، مع تأكيدنا أننا نملك العديد من ذوي المهارات.

وماهي المجالات التي تحتاجون فيها إلى مهارة العمالة المصرية؟

نحن في حاجة إلى أيدي ماهرة في القطاع النفطي، حيث يعد أحد أهم قطاعات الدولة، والتي تعتمد عليه في تنمية اقتصادها بشكل كبير.

ما مدى التعاون بين العراق ومصر لتطوير العمالة العراقية؟

الفكرة فكرة التدريب ونقل خبرات، وبالأخص نقل تكنولوجيا، فمصر لديها نظام مهم فيما يتعلق بالتفتيش والسلامة المهنية، وهو ما سنبدأ في نقله من مصر إلى العراق، باتفاق واضح، سيعقد قريباً في اللجنة بين الطرفين، وسنستفاد من هذه التجرية، كما أننا طلبنا من منظمة العمل العربية، السماح لنا بالمشاركة في لجان الخبراء، حتى نستطيع المساعدة بما لدينا من خبرات، وعلى جانب آخر نستفيد بما لدى المنظمة من خبرات في مجال سوق العمل في العراق.

وكم حجم العمالة المصرية في العراق؟

موجودة وبكثرة، ولكنها غير مرصودة بشكل دقيق وواضح، وهو ما سيساعد المسح على تحقيقه، من تحديد حجم العمالة والمهارات الموجودة، وسيكون جاهز خلال الشهر المقبل، فالعمالة التي تأتي وفق القانون ستكون محمية وفق قانون العمل العراقي، وسيتم توفير كافة الحقوق الكاملة لها لضمان توفير حياة كريمة، ولكن العمالة التي تأتي بطريقة غير قانونية سنتعامل معها وفق قوانيننا.

ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل إعادة إعمار العراق؟

شرعنا في حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، الكفيلة بدعم القطاع الخاص وتوفير عناصر جذب للمستثمرين لاستثمار الفرص الكبيرة في السوق العراقية، وما تحتاجه من مختلف الخدمات والمنتجات، كما اصدرت الحكومة عدد من القوانين الجديدة، التي تهتم بقضايا الفقر والقضاء على البطالة، كقانون الحماية الاجتماعية، وتم وضع ذوي الإعاقة ضمن اولويات السياسات بموجب قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لتنفيذ برامج التاهيل المجتمعي للمعاقين من كلا الجنسين.

وماذا عن تنمية العنصر البشري؟

نسعى الى تنمية الموارد البشرية مهنيًا وتأهيليًا حسب متطلبات سوق العمل، وتدريب العاطلين وتخفيف نسبة البطالة عن طريق منح القروض الميسّرة لدعم المشاريع المدرة للدخل ولها قاعدة بيانات للعاطلين من العمل، ويتم التنسيق مع الوزارات الاخرى لتشغيلهم وفتح دورات تدريبية مهنية لهم تساعدهم على التوظيف في القطاع العام والخاص، كما نتجه إلى الاستثمار في الانسان لاسيما الشباب، الذين يمثلون أكثر من ثلثي المجتمع، كما نقوم بتحديث سياسات وبرامج التشغيل والقروض لتحسين آليات خلق فرص العمل.

في رأيك.. ما أهم التحديات التي تواجه العالم العربي؟

يواجه العالم العربي تحديات أمنية واقتصادية وفكرية، ومن واجبنا أن ننتهج أفضل السبل لمواجهتها، من خلال الحوار المجتمعي لمواجهة الوضع المتأزم الناتج عن الخلافات والنزاعات في المنطقة التي عانت من الدمار والارهاب لفترات طويلة.

وما الواجب على الدول العربية فعله، من أجل النهوض بالمنطقة؟

التعاون العربي المشترك في هذه المرحلة ضرورة، لما له من أهمية في ظل الصراعات الدولية، والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية من الظروف السياسية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة العمل العراقية، تثق في قدرة منظمة العمل العربية، على مواجهة التحديات التي تعترض ملف العمل في الوطن العربي، من خلال سياسات عمل فعالة، تساهم في النهوض بمستوى العمل والعمالة العربية، وتجعلها قادرة على المنافسة.

تم نسخ الرابط