البرلمان ينتظر تعديل "الاستثمار".. ونواب: الخطأ في التطبيق

تشهد الأيام المقبلة قيام الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار، الذي صدر في 2017 وبدء التطبيق العملي في 2018، حيث كشف محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قيام الهيئة حاليا بالانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، منوهًا إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم التعديلات أمام مجلس النواب خلال أيام.

تضمنت تعديلات قانون الاستثمار، إضافة فقرة أخيرة فى المادة «12» تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وإضافة فقرة أخيرة للمادة «48» من القانون تنص على أن يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يُعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.

قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية هي المنوطة بالتعديلات التي ستجرى على قانون الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم يصل إلى اللجنة أي تعديلات على القانون حتى اللحظة.

وأضاف الجوهري أن قانون الاستثمار به الكثير من الحوافز الاستثمارية على حساب مدخلات الدولة، مبينًا أن آلية التطبيق منوط بها وزارة الاستثمار، وأي مشاكل تظهر من الممكن أن تصل إلى اللجنة ونحن بعدها نقوم بمناقشة الوزيرة فيها.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن التعديل المرتبط بأن المستثمر المتوسع بحصل على حوافز فأنا ضدها بشكل كامل، قائلًا: "لو أنت عايز تعمل مشروع جديد إعمل وخد الحوافز لكن لا تأتي وتتوسع في مشروع قائم وتحصل على حوافز وتعفى من الضرائيب وتحصل على كل المميزات وفي النهاية توقف نشاطك القديم والدولة في النهاية لن تحصل من المستثمر على شيء".

وأكد الجوهري أن أي خلل حدث في تطبيق القانون هو في نهاية المطاف مرتبط بالجهات المنوط بها التطبيق، ضاربًا المثل بمكاتب الاعتماد التي تم التصريح بها في قانون الاستثمار ولم تظهر على أرض الواقع، وغيرها من الطرق التي تسهل على المستثمر بدء استثماره كالشباك الواحد أيضًا، وبالتالي فالمشكلة في التطبيق.

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون الاستثمار من أصدره هي لجنة الشئون الاقتصادية وهي المسئولة عن أي تعديلات تجرى عليه.

وأضافت فهمي، أن من يتحدث عن أن القانون لم يقدم أي مميزات للمستثمرين فهذا أمر خاطىء جملة وتفصيلًا، مبينة أن يشمل الكثير من الإيجابيات، لكن من يتحدث مثلًا عن عدم دعم المستثمر عبر تقديم طاقة مدعمة له، فهذا أمر من الأولى أن أقدمه للمواطن العادي وليس المستثمر العادي، ومن باب أولى أذا قدمت دعم أن أقدم للمستثمر المصري عن الأجنبي.

وأكملت فهمي، أن الأزمة الكبرى في القانون هي معضلة التطبيق على أرض الواقع، ضاربة المثل بـ "الشباك الواحد" قائلة: "ممكن تعمل شباك واحد والورق يلف في الداخل سنة كاملة، فالشباك الواحد يجب أن تكون مهمته القول نعم أو لا.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية أن قانون الاستثمار مظلوم بشكل كبير، لأن الاستثمار ليس قانون بل هو مناخ عام موجود في الدولة، فنحن نحاول إنشاء قوانين كي نشجع المستثمريين على القدوم إلى مصر والاستثمار فيها، لكن القانون بمفرده لن يكون جاذب للاستثمار، فمثلًا مشاكل زحمة الطرق قالتة للاستثمار وهذه أزمة كبرى موجودة في مصر وتدمر أي استثمار.

وتابعت أن البيروقراطية وعدم الاستقرار الاجتماعي، أضف إلى ذلك عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة حاليًا فنحن في مصر محاطين بمنطقة ملتهبة ليبيا والسودان وغيرها من المشاكل فمن هو المستثمر الذي سيأتي ويستمثر في وضع ومنطقة بها الكثير من العوائق والأمور الصعبة.