خبير في الشأن الليبي: الوقت مازال مبكراً على عودة عمالنا إلى ليبيا

قال عبد الستار حتيته، الخبير في الشؤون الليبية، إن الوقت مازال مبكراً للحديث عن عودة آمنة ومنظمة للعمالة المصرية لليبيا، نظراً لحالة الفوضى والقلاقل الموجودة هناك، وهو ما يأكد أن الوضع مازال غير مستقر.

وأكد حتيتة، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن مصر تأمل في ان يكون لها نصيب وافر في مجال إعادة الإعمار في ليبيا، من خلال شركات المقاولات المختلفة، موضحاً:" كثير من المدن الليبية تعرضت للدمار والتخريب، وتحتاج إلى شركات كبيرة للعمل، سواء في إعادة بناء المساكن أو المؤسسات والطرق، والمياه والكهرباء".

ولفت الخبير في الشأن الليبي، إلى أن هناك عدد الدول التي تريد منافسة الدولة المصرية في الاستفادة من فرص الاستثمارية في ليبيا بعد استقرار الاوضاع هناك، وعلى رأسها تركيا.

واستطرد:" تركيا لديها طموح كبير في أن تكون المصدر الرئيسي للمواد الغذائية لليبيا، وهي في هذا المجال تتنافس مع مصر، فنحن نمتلك شركات تعمل في المنتجات في الاسكندرية والسادس من أكتوبر والشروق، وكل هذه الشركات تعتمد على السوق الليبية، وتركيا تنافسها في هذا المجال، خاصة أن معظم الشركات الغذائية التركية مملوكة لقيادات مقربة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والتي عمدت خلال الشهور القليلة الماضية، على اقتناص فرص استثمارية في مجال الكهرباء والطرق، واعادة الاعمار بشكل عام".

وعن عدد العمالة المصرية الموجودة في ليبيا، أوضح حتيتة، إلى أن قبل عام 2011 ، كان عددها حوالي 2 مليون مصري، أما في الوقت الحالي فيوجد بضع آلاف، معظمهم من الموجودين قبل ثورة 25 يناير، وآخرين ممّن تمكنوا من دخول ليبيا خلال الفترة الماضية، بشكل فردي، غير منظم.

وفيما يخص النتائج الاقتصادية التي ستعود على مصر، من عودة العمالة إلى ليبيا، نوّه إلى أنها تتضمن عملية تأمين للدولة المصرية من جانب ليبيا، قائلاً:" كل ما كان هناك استقرار في ليبيا، كل ما كان فيه عمالة وكل ما كان هناك مستوى اعلى من الأمن، ومنع تسلل الارهابيين واالمتطرفين الى داخل مصر، حيث وجود اهتمام بالعمالة وفحصهم".

وبحسب حتيتة، فإن عملية التأمين المنظمة للعمالة المصرية لليبيا، سيؤدي إلى القضاء على الهجرة الغير شرعية، ومحاولات الذهاب بشكل غير شرعي، او بدون تعاقد، ما سيسفر عن حفظ حقوق العمال، ومتابعتهم، والحرص على سلامتهم بشكل آمن وفعال، فلن يكون العامل بعيد عن الدولة.

وعن مدى سلامة العمال المصريين، إذا تم السماح لهم بالدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي، في الشرق، قال:" ليس هناك ضوابط تلزم عمالنا، من الارتكاز في مناطق الشرق الليبي، وبعيداً عن مناطق الغرب كثيرة الصراع، ولذا فإن الدولة المصرية حريصة على التأكد من الاستقرار الأمني بالكمال في ليبيا بشكل عام، حتى لا تعرض العمال للخطر، ما يضعها في مأزق، فالمسالة قليلا من الانتظار، وتحديد المناطق الأمنة، وضرورة وجود بعثة دبلوماسية هناك لمتابعة أوضاع العمالة، وتنظيم دخولها مع الجهات الليبية المختلفة".