بعد 3 سنوات من الأزمة.. خبراء: عودة العمالة المصرية لليبيا مرهون بوقف الحرب

بعد مرور 3 سنوات على حظر مصر السفر إلى الأراضي الليبية، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية فيها وتهديد حياة المصريين العاملين فيها، فإن انفراجة لحقت بملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، عقب توقيع اتفاقية أبرمت بين الغرفتين التجاريتين فى مصر وليبيا لتنظيم دخول العمالة، على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في مدينة السلوم المصرية، والآخر في مدينة مساعد الليبية.

وعلى الرغم من إبداء الجانب الليبي، الرغبة في أن يكون للشركات والعمالة المصرية، نصيب الأسد في عملية إعمار ليبيا، والمقدر قيمتها 100 مليار دولار، إلاّ أن الموافقة النهائية للحكومة المصرية، مرهون باستقرار الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.

وفي هذا الصدد، قال عبد الستار حتيتة، الخبير في الشؤون الليبية، إن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن عودة آمنة ومنظمة للعمالة المصرية لليبيا، نظرًا لحالة الفوضى والقلاقل الموجودة هناك، وهو ما يأكد أن الوضع مازال غير مستقر.

وأكد حتيتة، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن مصر تأمل في ان يكون لها نصيب وافر في مجال إعادة الإعمار في ليبيا، من خلال شركات المقاولات المختلفة، موضحًا: "كثير من المدن الليبية تعرضت للدمار والتخريب، وتحتاج إلى شركات كبيرة للعمل، سواء في إعادة بناء المساكن أو المؤسسات والطرق، والمياه والكهرباء".

ولفت الخبير في الشأن الليبي، إلى أن هناك عدد الدول التي تريد منافسة الدولة المصرية في الاستفادة من فرص الاستثمارية في ليبيا بعد استقرار الاوضاع هناك، وعلى رأسها تركيا.

وعن مدى سلامة العمال المصريين، إذا تم السماح لهم بالدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي، في الشرق، قال:" ليس هناك ضوابط تلزم عمالنا، من الارتكاز في مناطق الشرق الليبي، وبعيداً عن مناطق الغرب كثيرة الصراع، ولذا فإن الدولة المصرية حريصة على التأكد من الاستقرار الأمني بالكمال في ليبيا بشكل عام، حتى لا تعرض العمال للخطر، ما يضعها في مأزق، فالمسالة قليلًا من الانتظار، وتحديد المناطق الأمنة، وضرورة وجود بعثة دبلوماسية هناك لمتابعة أوضاع العمالة، وتنظيم دخولها مع الجهات الليبية المختلفة".

وزير العمل الليبي: مصر وجهتنا الأولى

وفي سياق متصل، أكد المهدى الأمين، وزير العمل والتأهيل في ليبيا، حرص الجانب الليبي على عودة سلسة للعمالة المصرية مرة أخرى لليبيا، لافتًا إلى أن العمالة المصرية من ٢٠١٠، كانت تبلغ ٣ مليون، وأدت الحرب الى تقليص هذا العدد.

وتابع الأمين، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن ليبيا في مرحلة بناء، واستقرار نسبي تحتاج إلى عمالة ماهرة لإعمارها من جديد، موضحًا: "مصر تعتبر الوجهة الأولى لنا في استقدام العمالة الوافدة، ولا نستطيع الاستغتاء عنها، حيث أننا متوافقون تراثيًا وهنام تناغم اجتماعي كبير بين البلدين".

وأضاف: "نحن نعي افتقارنا إلى مهارات الفنية الماهرة، خاصة العمالة الزراعية، ونعلم أن العمالة المصرية ماهرة في أعمال الزراعة باعتبارها دولة زراعية، فمصر دولة منافسة في العالم في العمالة الماهرة التي تمتلكها، وأهم المجالات التي نحتاجها هي العمالة الفنية المؤهلة في مجال الزراعة، والطب والتعليم والنحارة والخدادة والبناء، وهي مقومات تتوقر بشكل أساسي في العمالة المصرية، ووزارة العمل، تقوم بحصر دائم احتياجات ليبيا في سوق العمل".

ولفت إلى أنه اجتمع مع محمد سعفان، زير القوى العاملة، خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي انعقد في القاهرة إبريل الماضي، لمناقشة آليات العودة العمالة المصرية إلى ليبيا، موضحًا: "هناك لجنة فنيه مشتركة في حكومة الوفاق الوطني وجمهورية مصر، لتفعيل الربط الاكتروني لدخول سلس للعمالة المصرية، علاوة على تخديد معايير اجور العاملين وكيفية تسجيل العمال في منظومة الغمل الليبية، وحصر ما نحتاجه من مهارات وخبرات، وسنعلن عنها حالما نصل لنتائج دقيقة وواضحة".

سعفان: العودة مرهونة بالاستقرار

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية، مطلوبة بقوة في كل دول العالم، لافتًا إلى أن الطلب عليها يتزايد كل عام بشكل كبير.

وتابع سعفان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن الحكومة المصرية، تنتظر عودة الاستقرار الأمنى فى ليبيا، لتوريد العمالة المصرية، إليها للمشاركة في إعمار ليبيا الشقيق، موضحًا:" توريد العمالة لليبيا بشكل رسمي شبه متوقف بسبب الوضع الأمني هناك".

وأضاف: "يتجدد باستمرار طلب وزير العمل الليبي، واتحاد العمال، على العمالة المصرية، ولكن لن يتم التصريح لها بالسفر إلاّ بعد الاستقرار الأمني الكامل في ليبيا، وموافقة كاملة من وزارة الخارجية والجهات الأمنية على أمان المناطق التي سيتم استقبال عمالنا بها، وسيتم تحضير قائمة بالأماكن التي من الممكن العمل بها، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أمان العمالة المصرية هناك في حال السفر".