بعد تقديمه للمجلس.. برلماني يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم بالكامل

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحال غير السكنية لمجلس النواب، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذي سبق وأن تقدم به خلال الفترة السابقة.

وأشار نصر الدين، خلال البيان الصادر له، إلى أن مشروع القانون الذي سبق وأن تقدم به مع معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر وذلك من خلال تحقيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعنى بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية وأخيرا الوحدات السكنية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط في مشروع القانون الذي تقدم به عدم طرد حالة واحد من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة السائدة والتي سيتم العمل وفقا لها.

وأشار البرلماني، إلى أن التعديل الذي تقدمت به الحكومة ياتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية في سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسي والتنموى الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى.