محلية البرلمان تطالب بهيكلة الهيئات الاقتصادية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيما يخص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويبلغ إجمالى الموازنة المقدرة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للسنة المالية 2019/2020، مليارا و148 مليونا و500 ألف جنيه، مقارنة بموازنة العام المالى السابق 2018/2019 التى بلغت 940 مليونا و561 ألف جنيه، وبلغت جملة المصروفات مليارا و140 مليونا و500 ألف جنيه، منها 522 مليونا (أجورا وتعويضات العاملين)، و473 مليونا و200 ألف (شراء السلع والخدمات)، ومليون و500 ألف جنيه لـ(الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و22 مليونا و300 ألف (مصروفات أخرى)، 121 مليونا و500 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و8 ملايين جنيه لـ(سداد القروض المحلية والأجنبية)، وبلغت جملة الإيرادات 320 مليون جنيه.

وقال أمين محمد، مدير الشئون المالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة قدرت موازنتها للعام المالى الجديد من واقع احتياجاتها والصرف الفعلي، فطلبت من وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة بقيمة 2 مليار و100 مليون جنيه، لكن الوزارة اعتمدت فقط مليارا و48 مليون جنيه، مضيفا: "تقديرا منا للدولة وظروفها والتوجه لترشيد الانفاق والسعى لخفض العجز فى الموازنة العامة، قبلنا بما خصصته وزارة المالية على أساس أنه خلال سير العام المالى إذا احتجنا مبالغ إضافية نطلب تعزيزات".

وأوضح أن إيرادات الهيئة تبلغ 320 مليون جنيه، لافتا إلى أن زيادة موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة عن العام المالى السابق بنحو 300 مليون، أمر طبيعى، موضحا أن نسبة 45% من الموازنة أجور للعاملين، وأن السلع وخدمات الهيئة احتياجاتها زادت، وكذلك أسعار السلع والخدمات تزيد، وتم إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة تحتاج عربيات ومعدات، وهناك حاجة لمصانع لتدوير المخلفات، قائلا: "الهيئة خدمية وغير مطلوب منها المردود الاقتصادي، ولكنه يتمثل فى تقديم خدمة للمواطن وهى النظافة".

وأشار إلى أن الموارد التي تأتي من وزارة الكهرباء من رسوم النظافة غير كافية للسداد، وذلك بعد انتهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة أصبحت عاجزة عن سداد مستحقات الشركات، وأحيانا تكون الهيئة غير قادرة على سداد قيمة القرض، وبالتالى لابد من ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وإصلاح المنظومة، موضحا أن هيئة نظافة القاهرة بها 12 ألف عامل.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة تطوير وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية، وتعظيم مواردها لتدر عائدا ودخلا وتكون هيئات مربحة والتغلب على الخسائر، ومنها هيئة نظافة وتجميل القاهرة.