إجازات "العاملين بالخارج" على صفيح ساخن.. والهجرة: تخصيص بريد لتلقي الشكاوى

أزمة حقيقة، نالت العاملين في الخارج، مع تعنت بعض الوزارات في تجديد أجازاتهم، وتخييرهم بالعودة إلى أرض الوطن، او الفصل من عملهم الحكومي، وهو ما أطلق شرارة الغضب، بينهم خاصة أن أغلبهم باتو مهددين بدفع الغرامات لارتباطهم بعقود وشروط جزائية في مؤسساتهم التي يعملون بها في الخارج.

وتصاعدت حدّة الصراع، علي خلفية إصرار بعض الجهات الحكومية طلبات التجديد من جهة، وتأكيدات عدد من مديريات التنظيم والإدارة علي بطلان القرارات الإدارية بمنع الإجازات من جهة أخرى، وهو ما جعل العاملين يطلقون الاستغاثات الجماعية على منصات التواصل الاجتماعي، لمطالبة المسئولين بالتدخل لحل الأزمة.

قرار مجحف

وفي هذا الصدد، تفاجأ الدكتور محمد فراج، أحد الأطباء الصيادلة المعارين في الخارج، منذ 8 سنوات، بقرار وزيرة الصحة، بوقف اجازات الاطباء والصيادلة، بدعوى أن الأولى هو العودة إلى العمل بمحافظاتنا المختلفة، وسد العجز الموجود، بدلا من تجديد الإجازات للعمل خاجر مصر، وهو ما يتناقض مع قرار رئيس الوزراء الصادر في أغسطس الماضي، بحرية أعطاء الأطباء إجازات دون راتب.

وبحسب فراج، لـ"بلدنا اليوم"، فإنه في موعد تجديد اجازتة في بداية يناير الماضي، تم منع تجديد اجازات الصيادلة المكلفين، وتابع:" لدي أطفال في المدارس، والقرار للاسف لا فيه مهله ولا راعى اي ظروف".

وأعرب فراج، عن رفضه للقرار كونه مجحف في حقهم، موضحاً:" كيف يتم اصدار قرار مثل هذا، بدون فتره توفيق اوضاع، فنحن مرتبطين بعقود عمل في الخارج، والتزامات مادية، وهو ما قد يعرضنا إلى خسائر، فأنا مهدد بالفصل من وظيفتي الحكومية فى مصر إذا لم أعد وأستلمها، وفي ذات الوقت علي شروط جزائية، حفي العقد المبرم بيني وبين الكفيل، حيث يجب اخطاره بتركي للعمل قبل تقديمي الاستقالة ب3 شهور، وهو ما لا يسعفني عمله".

ولفت إلى أن الغاء تجديد الأجازات للاطباء والصيادلة، سيؤدي إلى كارثة في الدول الشقيقة، بل سيؤثر على ثقه تلك الدول في الكادر المصري، "تلك الأزمة ستؤدي بأغلبنا إلى تقديم استقالات جماعية، فهناك 30 ألف صيدلي مصري يعمل في الخارج".

ونوّه فراج، إلى أن العاملين بالخارج، باتوا مهددين، مصدر رئيسي في اداخال العملة الصعبة إلى مصر، متسائلاً:" هل الغاء هذ المصدر، والرجوع إلى أرض الوطن هو الحل؟".

وذكر أن جموع الصيادله يمرون بأزمة كبيرة تهدد أرزاقهم، و مستحقاتهم لدي الشركات العاملين بها، بعد رفض تجديد اجازاتهم بدون ابداء اي سبب منطقي، مشيراً إلى أن بعض صيادلة محافظات الغربية وكفر الشيخ ووالدقهلية وسوهاج ، استطاعوا تجديد الإجازات الخاصة بهم، أما صيادلة محافظة المنوفية وبنى سويف أعطوا مهلة توفيق أوضاع 3 شهور، وباقى المحافظات فلا تجديد ولا توفيق أوضاع فيها.

مطالباً وزيرة الصحة هالة زايد، باعاده النظر في القرار المعمول به بمدريات الصحة، بوقف تجديد الاجازات الخاصه لحين توفيق الاوضاع.

الكهرباء على صفيح ساخن

فيما قال محمد نبيه، أحد العاملين في الخارج، ومتضرر من قرار وزارة الكهرباء والطاقة، بمنع تجديد اجازة الموظفين العاملين بالخارج، والمحدد لها 5 سنوات، بدأت من 2015، وتنتهي في 2020، إن بعد 25 يناير ومع الأزمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، كان المصريون العاملون بالخارج هم السند والعون والداعم بزيادة ضخ وتحويل أموالهم إلى مصر.

وأضاف نبيه، إلى أن فى الوقت الذى يعتمد فيه الاقتصاد بشكل أساسى فى موارده ومداخيله على تحويلات المصريين، هناك داخل بعض المؤسسات الحكومية من يريد وقف هذه التحويلات وعودة المصريين إلى وظائفهم المحلية، مضيفاً:" لا أعرف إذا كان هذا قرار حكومى بموافقة رئيس الوزراء، أم أنها تصرفات بيروقراطية لا تعى أو تدرك خطورة مثل هذه القرارات على الاقتصاد المصرى".

ونوّه إلى أن المهلة المقررة لهم، عام واحد للرجوع للوظيفة أو الفصل من العمل، وتابع بنبرة تهكمية:" الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يحتاج آلاف الموظفين بالخارج للعودة إلى مصر، فلم يعد لدينا بطالة وهناك عجز فى الكوادر الفنية ولم نعد نحتاج إلى تحويلات المصريين بالخارج ولا بد من عودتنا على الفور".

وأضاف:" تم رفض قبول بعض العاملين للعمل بالشركات بدول الخليج، عند علمهم بأن أقصى مدة تجديد إجازة تمنح للعاملين 5 سنوات فقط، وذلك لأنهم بحاجة لمدة أطول ، ولهذا السبب بدأت تلك الشركات في استقدام عاملين من جنسيات أخرى بدلا من العاملين المصريين، وهو ما سيؤدي الى ضياع جزء كبير من التحويلات للمصريين بالخارج بالدولار مما يؤثر على الاقتصاد الوطني".

وتساءل نبيه: "هل السادة بالوزارة لو واخدين القرار علشان يرجعوا الناس للوظيفة فى مصر أو انهم واخدين القرار علشان يجبروا الناس علي الاستقالة، فلي هيستقيل مش هيدفع تأمينات ولا معاشات بالدولار، والأغلبية العظمى هايرجع إلى وظيفته بمصر مما يزيد العبء على الميزانية العامة للدولة في الرواتب، والخدمات الصحية وكافة الخدمات من محروقات و مياه وصرف صحي ومواصلات وكهرباء".

وبحسب نبيه، فإن القرار تم اصداره دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أن البعض لهم أبناء بالمرحلة الثانوية، كما أن المناهج في دول الخليج تختلف تمامًا عن المناهج بمصرولا يمكنهم التكيف حاليًا معها، علاوة على أن الكثيرين حاصلين على سيارة بنظام الأقساط لمدة خمس سنوات، وقروض كيف سيمكنهم سداد قيمتها.

وطالب وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، بالوقوف بجانبهم، لالغاء قرار تجديد الإجازة بدون مرتب لمدة 5 سنوات فقط وإلغاء هذا القرار المتبقي منه عام واحد فقط والرجوع إلى الوظيفة أو الفصل من العمل، لأنه يؤثر سلبيا علي آلاف العاملين بالخارج، فهم جزء من مصدر دخل العملة الصعبة لمصر.

أزمة تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني

ومن جانبه، قال المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إن الأزمة الأخيرة التي شهدتها بعد الدولة العربية، من اجراءات اقتصادية صعبة، أدت إلى عودة الكثير من العمالة المصرية بالخارج، لافتاً إلى أن أزمة تجديد الأجازات للعاملين بالخارج، ستؤدي إلى عودة الباقي، بما سيؤثر بالسلب على حجم التحويلات التي يتم ضحها من تلك الشريحة.

وأضاف علي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن تحويلات المصريين في الخارج، وصلت إلى معدل قياسي جيد، وهو ما يجب على الدولة أن تراعيه نصب أعينها، بتشجيع العاملين بالخارج إلى الاستثمار في وطنهم وليس بتهديدهم بالفصل إما العودة لمصر.

واستطرد:" نحن نتابع بجدية ما يحدث في أزمة الأجازات، ونقوم بدورنا في توصيل أصوات المتضريين إلى الجهات المسئولة في الدولة، ووزارة الهجرة لا تؤلي جهد في استقبال الشكاوى، عن طريق بريدها التي خصصته لهذا الغرض، ولذا نتمنى أن يتم حل الازمة قريباً".

الهجرة: بريد لتلقي الشكاوى

وفي السياق ذاته، قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، مناشدة المصريين في الخارج في حالة وجود أي عائق يمنع تمديد إجازاتهم، بأن يرسلوا الشكوى وعلى الفور ستتعامل الوزارة معها.

وأضافت مكرم، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن الشكاوى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، للبتّ في شأنها تفعيلًا لجهود الوزارة في رعاية المصريين في الخارج.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أن الحكومة لم تصدر أي قرار بوقف تجديد إجازات موظفي الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.

مضيفة:" طبقاً للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه، وتوافق عليها".

وكان وزارة الهجرة، قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد الشكاوى التي وردت للوزارة خلال عامي 2017 -2018 من المصريين بالخارج، 3000 شكوى، تم حل هذه الشكاوى بنسبة تقرب 85%، وبذلك يكون وصل عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة إلى الوزارة لما يقرب 6000 حالة في الفترة المشار إليها، وتركزت معظم شكاوى المصريين بالخارج بشأن عدم مد إجازتهم بالخارج.