بتعديلات "الاستثمار" .. الحكومة تبحث عن جذب مزيد من الاستثمارات

تشهد الأيام المقبلة حزمة من التعديلات ستتقبلها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مرتبطة بقانون الاستثمار للمساعدة في جذب مستثمريين جدد إلى السوق المصري.

وخلال الفترة الماضية كشف محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قيام الهيئة حاليا بالانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، منوها أن الهيئة ستقوم بتقديم التعديلات أمام مجلس النواب خلال أيام.

وأوضح خلال مشاركته بالقمة السنوية لأسواق المال، أن التعديلات تتضمن منح الشركات والكيانات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بتوسعة أعمالها بالسوق نفس الحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وذلك تشجيعا للمستثمر.

اقتصاديون أكدوا أن قانون الاستثمار قدم حزمة كبيرة وتحفيزية للمستثمريين كي يساعدهم على الاستثمار في السوق المصري، لكن البييروقراطية في التطبيق هي سبب كل الأزمات التي نعاني منها.

فأكدت بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون الاستثمار قدم الكثير من الحوافز للمستثمريين، مشيرة إلى أن من يتحدث عن عدم تقديم القانون لأي مميزات لهم أمر خاطىء.

وأضافت فهمي لـ "بلدنا اليوم" أن المستثمر الأجنبي في الماضي كان يعاني من وجود شركات القطاع العام، وكثيرًا ما كان يشتكي منها لعدم وجود منافسة حقيقية بسبب تمييز هذه الشركات عنه، لكن مع وضع قانون الاستثمار وضعت مميزات إيجابية للمستثمريين كي يقبلوا على الاستصمار في مصر.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية أن الأزمة الكبرى في القانون حاليًا هي التطبيق العملي على الأرض، خصوصًا في ظل البيروقراطية اليت تشهدها المصالح الحكومية، موضحة أن قانون الاستثمار مظلوم بشكل كبير، لأن الاستثمار ليس قانون بل هو مناخ عام موجود في الدولة.

وأوضحت أن أي تعديلات ستجرى على القانون سستم عبر لجنة الشئون الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وذكر الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن أي مستثمر يرغب وبشكل كبير في أن تكون حزمة الحوافز التي تقدمها لها الدولة التي يقوم بالاستثمار فيها كبيرة وترضي طموحاته بشكل عام.

وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" أن تعديل قانون الاستثمار بعد عام واحد من تطبيقه تحاول الدولة من خلاله توسيع دائرة المستثمريين القادمين لها لزيادة عدد المشروعات وبث المزيد من الاستثمارات.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن اعبتار البعض أن هناك أخطأ بالقانون وأن الحكومة تحاول تعديلها وتلافيها أمر غير صحيح، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن أي قانون يمر بالتصحيح والمراجعة.

وأكد أن الدولة والقيادة السياسية تحاول جذب المزيد من الاستثمارات في نهاية المطاف، لكي تحقق الرخاء والتنمية لمصر في المرحلة المقبلة.