"الأفوكاتو".. محام يكشف حالات استيقاف المواطنين في الأماكن العامة

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها تعريف الاستيقاف وحالات استخدامه من قِبل أصحاب الضبطية القانونية.

من جانبه يقول المحامي محمد زناتي، أن الاستيقاف هو إيقاف أي شخص لسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل إقامته دون تقييد لحريته في التنقل والحركة ودون استخدام القوة.

وأضاف "زناتي" أن القانون قرر الحق في الاستيقاف لرجال السلطة العامة ممن يحملوا صفة الضبطية القانونية، ويكون الاستيقاف في الأماكن العامة إذا توافرت شروط تبرر هذا الإجراء، ولكن لا يتم في الأماكن الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة.

وتابع: "من حق المواطن الذي يتم استيقافه طبقًا للقانون أن يطلب تحقيق الشخصية من قِبل ضابط الشرطة وذلك طبقا لنص المادة "24 مُكرر" من قانون الإجراءات الجنائية".

وأشار المحامي إلى أنه ليس من حق رجال الشرطة إيقاف أي شخص لسؤاله عن تحقيق شخصيته إنما يفترض أن يضع الشخص نفسه في موضع الريبة والشبهة مما يسمح لرجال الشرطة التدخل للوقوف على حقيقة الأمر، ولكن إذا أظهر المواطن تحقيق الشخصية وأصر رجال الشرطة على اصطحابه إلى قسم الشرطة، فمن حقه أن يسأل عن سبب ذلك والتهمة الموجهة إليه، وأوضح أن أي إجراء تقوم به الشرطة غير ذلك يُعد باطلًا قانونًا.