الصباغ: "التأمينات الموحد" يخدم 6 مليون أسرة

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه سيتم دمج 4 قوانين خاصة بالمتقاعدين والمستفيدين، وكل من خرج وترك عمله بسبب الشخوخة أو العجز او الاستقالة من خلال تسوية المعاش ولم يصل لسن الـ60، في قانون واحد يسمى قانون التأمينات الموحد بهدف ضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم.

وأضاف "الصباغ" لـ "بلدنا اليوم" أن هذا القانون سيتم تطبيقه والعمل به في أقرب وقت، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدولة والجهات المسؤولة برد أموال التأمينات لأصحابها، وحل مشاكل أصحاب المعاشات وتنظيم عملية إدارة أموال التأمينات الاجتماعية.

وأوضح" الصباغ" أن هيئة التأمينات الاجتماعية شاركت في إعداد مسودة القانون الموحد للتأمينات، مشيرًا إلى أن القانون يهم أكثر من 6 ملايين أسرة تحصل على المعاشات بما يوازي نحو 18 مليون مستفيد، ولا يوجد ما بمنع المرأة أو المطلقة عند وصولها لسن معين أن تحرم من معاش والدها، كما يدعي الآخرين، مشيرا إلى أن هناك شخصيات لم تتطلع على المسودة النهائية لذلك القانون، وتقوم بنشر مواد غير موجودة في المسودة، وإثارة البلبة حول هذا القانون.

وبالنسبة لجميع الفئات التي سينطبق عليها القانون، أكد" الصباغ" أن قانون التأمينات الموحد يخدم العاملين في القطاع العام والخاص والحكومي وأصحاب المعاشات ويطبق على العاملين المصريين بالخارج أيضًا، لأنه من اسم القانون يشمل جميع الفئات، لافتًا إلى أنه يغني عن 4 قوانين للمعاشات والتأمينات، وأشار إلى أن القانون يساهم في حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم عن خزانة الدولة.

وأكد الصباغ أنه يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن التدخل الحكومي لإستثمار أموال التأمينات الاجتماعية ويكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار، يتم اختيار أعضاءه من قطاعات الدولة، ووضع السياسة الاستثمارية وملامحه واختصاصاته لتعظيم العائدات وتحسين المعاشات ووضع ملامح نهائية ويشكل هيكله من أصحاب المعاشات وغيرهم ممن لهم خبرة في إدارة الأموال استثماريًا.

ونوه بأن القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًا، موضحًا أنه سيتم حساب التأمينات على الأجر الحقيقي الكامل وليس الأجر الأساسي فقط، موضحًا أن القانون يهدف إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وذكرأنه سيكون له مجلس إدارة من 5 أعضاء من أصحاب المعاشات يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله من خلال الغرامات الموقعة على المتأخرين على سداد الاشتراكات التأمينية أو الجزءات أو غيرها والجزء الآخر يتم تمويله من الخزانة العامة بمشروع القانون، ويساهم القانون أيضًا في زيادة المعاشات المنخفضة بحيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع الشرائح المنخفضة.

من ناحية أخرى، أكد" الصباغ" أنه لأول مرة سيتم تحديد علاوة محددة في القانون، ولم تكن موجودة في القوانين السايقة، مشيرا إلى أن هيئة التأمينات تستطيع إدارة أموالها بنفسها، لأنها بالفعل تدير أموالها جيدا وتستثمر أموالها وتحقيق عائد كبير، فنحن لدينا 208 مليار جنيه نستمرها عن طريق الصناديق، وتحقق عائد يصل لـ16%.

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، به مادة هامة، قمت باقتراحها ووضعها أثناء مشاركتي في تعديد المواد، وهى فرض عقوبات على رجال الأعمال الذين لايقومون بالتأمين على العمال أو التأمين عليهم بمبالغ أقل من مرتباتهم الحقيقية، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 11مليون شخص مؤمن عليهم بمبالغ أقل من 200 جنيه، ولم يتبع رجال الأعمال قرار الذي صدر عام 2016 بوصول التأمينات فيما لايقل عن 400جنيه للفرد، ولذلك طالبت بتشديد العقوبات التي تصل للحبس والغرامة.