قانون الاستثمار.. تعديلات جديدة من أجل مستقبل أفضل

تشهد الأيام المقبلة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار للمساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، كما أعلن رئيس الوزراء.

وتضمنت تعديلات قانون الاستثمار، إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وشملت إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

كما تضمنت إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

نواب البرلمان واقتصاديون أكدوا أن تعديلات القانون ليس دليل على وجود خطأ عند صياغته في البداية، مؤكدين أنه يقدم الكثير من الحوافز للمستثمريين لكن المعضلة الكبرى في تطبيقه.

"اقتصادية البرلمان"

وفي هذا السياق أكد عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار به الكثير من الحوافز الاستثمارية على حساب مدخلات الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية هي المنوطة بالتعديلات التي ستجرى على القانون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أنه حتى هذه اللحظة لم يصل إلى اللجنة أي تعديلات على القانون، كاشفًا رفضه التعديلات التي ترغب وزارة الاستثمار في إضافتها فيما يتعلق بحصول المستثمر المتوسع على حوافز.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر انخفضت بشكل ملحوظ، بسبب وجود صندوق النقد الدولي، مقترحًا الانتظار حتى 30 يونيو المقبل بخروج صندوق النقد وتثبيت أسعار الطاقة وغيرها من الأشياء المرتبطة بالاستثمار وبعدها تبدأ الدولة في حل مشكلات الاستثمار.

وطالب بضرورة وضع برنامج من قبل الحكومة لحل مشكلة الاستثمارات، خصوصًا بعد كل ما تم تقديمه من إيجابيات في القانون ولازال هناك ضعف في إقبال المستثمريين الأمر الذي ينم عن وجود خلل في التطبيق.

"خبراء الاقتصاد"

من جانبه قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن الدولة تهدف حاليًا إلى جذب الاستثمارات بشكل كبير، وفي نفس الوقت يبحث المستثمر عن أكبر عدد من المميزات في الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه.

وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" أن اعتقاد البعض بأن تعديل قانون الاستثمار بعد عام واحد من تطبيقه دليل على وجود أخطاء في صياغة القانون والموافقة عليه أمر خاطىء، لأن أي قانون يمر بالتصحيح والمراجعة، موضحًا أن الدولة تحاول توسع دائرة المستثمريين القادمين لها لزيادة عدد المشروعات وبث المزيد من الاستثمارات.

وتابع ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية أن التحديثات التي يتحدث عنها البعض فيما يتعلق بارتفاع نسبة الإعفاء المقدمة إلى المستثمريين الراغبين في التوسع إلى 10% هو أمر قد يتقبله البعض ويرفضه أخرون، لكن هدف الدولة حاليًا جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية إن قانون الاستثمار قدم الكثير من المميزات الإيجابية للمستثمريين وحفز على الاستثمار في مصر

وأضافت الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن المستثمر الأجنبي في الماضي كان يعاني من وجود شركات القطاع العام وكان دائمًا ما يشكو من وجود تمييز ضده بسبب هذه الشركات، لكن في قانون الاستثمار الجديد وضعت الكثير من المميزات والمحفزات للمستثمر.

وتابعت عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الأزمة الكبرى في القانون هي معضلة التطبيق على أرض الواقع، موضحة أن أن البيروقراطية وعدم الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة حاليًا، سبب رئيسي في خوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار في وضع ومنطقة بها الكثير من العوائق والأمور الصعبة.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية أن قانون الاستثمار مظلوم بشكل كبير، لأن الاستثمار ليس قانون بل هو مناخ عام موجود في الدولة، فنحن نحاول إنشاء قوانين كي نشجع المستثمريين على القدوم إلى مصر والاستثمار فيها، لكن القانون بمفرده لن يكون جاذب للاستثمار، فمثلًا مشاكل زحمة الطرق قالتة للاستثمار وهذه أزمة كبرى موجودة في مصر وتدمر أي استثمار.