لتقليل الاستيراد.. جهاز المشروعات يضع الخطط المستقبلية لزيادة الصناعات

نظرًا لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بدمجها في القطاع الرسمي لتشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع المتحدة.

وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في نمو نسب المكون المحلي الصناعي، فضلا عن دعمه خطة الدول العاجلة لزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا، ودعم النمو الصناعي بنسبة 10% حتى 2030.

أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاهتمام بالعمل على انخراط أصحاب المشروعات في القطاع الصناعي، وتوفير منتجات تدعم سياسة الدولة لخفض المكون الأجنبي، ليحل محله منتج محلي.

وأضافت، بدأ الجهاز في طرح نظم تقسيط ونظم إيجار جيدة في إطار التوجه العام للدولة لتأسيس مشروعات صغيرة في المجال الصناعي تساعد في توفير صناعات ومنتجات مغذية لزيادة المكون المحلي الصناعي بالعديد من المجالات.

وكشفت عن أن الجهاز سيطرح دراسات جدوى لمشروعات في مجالات مختلفة، مؤكدة أن دور الجهاز في زيادة المكون المحلي سيكون في إطار عملية متكاملة وميسرة، وقالت نعمل على المشروعات ذات قيمة للواردات ونركز على مدخلات للصناعات الكبيرة، كما نعمل على مشروعات بقطاعات الصناعات الهندسية.

وأشارت "جامع" إلى أن مهمة وضع الخطط المستقبلية لزيادة المكون الصناعي في المنتجات الوطنية تختص بها وزارة التجارة والصناعة التي تتولى وضع الاستراتيجيات العامة، بينما الجهاز هو جهة تنفيذية للتعامل مع الشباب، والراغبين في تأسيس مشروعات، ولا نضع ضوابط وقيودًا، ونحن لا نعمل لوحدنا كما أن الجهاز تنفيذي في جزء معين في التعامل مع الشباب، ولتسهيل تأسيس المشروعات وتوفير التمويل المناسب.