تشريعية البرلمان توافق على تسهيل الربط الإلكتروني باتفاقية "أغادير"

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماع لها اليوم عن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة في 13/4/2016 وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقية للدستور والقانون.

تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.

وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية.

وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التي تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك، ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسئولية حماية الشبكة الخاصة به.