"هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا".. وخبراء: الحل في تفعيل الموجود

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتنص المادة الأولى على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

خبراء التعليم والبحث العلمي أكدوا أننا في مصر لسنا بحاجة إلى إنشاء هيئات جديدة للبحث العلمي، لأن مصر فيها ما يكفي من هذه الهيئات بل علينا أن نركز على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية للبحث العلمي وتفعيل دور هذه الهيئات على أرض الواقع.

قال الدكتور سعيد محمد السعيد، الخبير التربوي، إننا في مصر لسنا بحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة للبحث العلمي، لأننا لدينا ما يكفي من الهيئات العلمية، وإنما بحاجة إلى تفعيل دورها على أرض الواقع.

وأضاف الخبير التربوي لـ "بلدنا اليوم" أن ما تصرفه مصر على البحث العلمي مقارنة بنظيرتها من الدول الأخر قليل جدًا، مؤكدًا أننا في مصر بحاجة إلى الاهتمام بالعلماء والباحثين، وأن نسهل لهم كل الوسائل المتاحة للإنتاج العملي.

وتابع السعيد أن مصر بها أكاديمية البحث العلمي، المجالس القومية المتخصصة، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث الطاقة، فمن الضرورة تفعيل أدوار هذه الهيئات وليس إنشاء جديد منها.

قال حافظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إن الأولى لنا أن نوفر الاعتمادات المالية التي نص عليها الدستور كحدود دنيا لتحقيق أولويات العملية التعليمية والبحث العلمي في مصر وليس إنشاء هيئة جديدة للبحث العلمي.

وأضاف طايل لـ "بلدنا اليوم" أن إنشاء هيئة جديدة وما يتبعها من تحديد مصادر تمويلها وغيرها من الأمور تحتاج إلى دراسة وهذا أمر غريب في ظل وجود هيئات بحث علمي فعلية موجودة في مصر، معتبرًا أن ذلك شكل من أشكال التحايل على الاستحقاقات الدستورية.

وتابع مدير المركز المصري للحق في التعليم المسئولين حاليًا يريدون أن يقال أن مصر تنفق على البحث العلمي عبر إنشاء هيئات جديدة، دون النظر إلى أية أمور عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن دورها لن يقدم جديد طالما الظروف القائمة كما هي.