"بلومبرج" تشيد بانخفاض الجنيه.. واقتصاديون: القادم أفضل

ألقت شبكة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على معدل التضخم فى مصر فى شهر مايو الماضى، حيث ذكرت في تقرير لها أن الجنيه المصري حقق ثاني أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2٪ أقوى مقابل للعملة الأمريكية.

اقتصاديون أكدوا أن مؤشر بلومبرج عامل إيجابي للاقتصاد المصري، متوقعين أن يسير الجنيه بشكل طبيعي وأفضل خلال الفترة المقبلة، لكنهم شددوا على ضرورة وجود استثمار حقيقي على الأرض حتى يكون انخفاض الدولار أمر طبيعي.

فمن جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجنيه أخد مرحلة طويلة من التعافي أمام الدولار، وقد ظهر الأمر جليًا خلال بداية العام الجاري مع انخفاض الدولار قروشًا أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن التعافي سيستمر خلال الفترة المقبلة، لكننا لا نزال في حاجة إلى المزيد كي نصل إلى السعر العادل للجنيه أمام الدولار، وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف بدراوي لـ "بلدنا اليوم" أنه يتمنى أن يستمر أداء الجنيه أمام الدولار بنفس الوتيرة حتى ينخفض الدولار إلى معدلات تعبر عن قوة الجنيه الحقيقية أمام الدولار، موضحًا أن هذا الانخفاض وتأثيره على جلب المستثمريين يتوقف على طبيعة الاستثمار الذي تقوم به أنت كمستثمر سواء كنت تستثمر في البورصة أو أذون الخزانة أو غيرها.

وتابع الخبير الاقتصادي أن قوى العرض والطلب حاليًا في صالح ارتفاع الجنيه، مشيرًا إلى أن هناك 5 روافد أساسية منذ بداية العام تمثل تدفق كبير للدولار هي السياحة والتحويلات والتصدير وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، مبينًا أن فائض الدولار المحقق حاليًا يساهم في توفير العملة بشكل كبير وبالتالي خفض قيمة الدولار.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتصاد الدول في عالم المال والأعمال يحتاج إلى مساندة كبيرة من المؤسسات المالية العالمية التي تصدر تقارير دورية عن طبيعة اقتصاد الدول، لكنها في نفس الوقت ليست مؤشر أساسي للمستثمر.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أن هناك مؤشرات عالمية سابقة ذكرت أن هناك تحسن اقتصادي كبير في مصر، لكن المستثمريين لم يٌقبلوا على الاستثمار، معتبرًا أن تلك التقارير عامل من عوامل أخرى لوصف اقتصاد الدول وجلب الاستثمارات.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تقرير بلومبرج رصد تغيير كبير حول وضع الدولار مقارنة بالجنيه، لكن في حقيقة الأمر العلاقة بين العملات لا تحدث تغيير في طبيعتها في وقت قصير، وبشكل سريع مثلما حدث في مصر، معتبرًا أن التعامل مع ملف العملة بالوضع الحالي يضر الاقتصاد بشكل كبير ولا يفيده في شيء، لكن للأسف البنك المركزي لا يمتلك أي حلول.

وواصل أن العامل الرئيسي في رصد الحالة الجارية لأي اقتصاد هو وضع الميزان التجاري "الورادات والصادرات" هو من يقيمك، لكن مؤشر بلومبرج سالف الذكر ليس مؤثرًا بشكل كبير.