في يومه العالمي.. كيف تواجه الدولة جريمة "ختان الإناث"؟

منذ فترة طويلة وتحاول الدولة جاهدة في القضاء على كآفة أشكال العنف ضد الأطفال، وعلى رأسها "ختان الإناث"، وذلك من خلال سن تشريعات جديدة من أجل التصدي للمتورطين في مثل هذه الجرائم، أو من خلال برامج التوعية المختلفة والتي تستهدف أكبر قدر ممكن من فئات الشعب بربوع المحافظات.

حملات توعوية

وبالتزامن مع احتفال العديد من الدول اليوم الخميس، باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، تعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة، عن إطلاق الحملة الإذاعية التي تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، ويأتي ذلك ضمن حملة توعوية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، بهدف التوعية بمخاطر الختان.

البرلمان.. السجن المشدد

أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال أحدي الجلسات العامة، الموافقة النهائية على قانون تعديل عقوبة ختان الإناث، والذي تنص على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

كما تتضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).

ونص القانون بمعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

لا لوجود نص شرعي يأمر بالختان

بينما تصدر دار الإفتاء المصرية، العديد من البيانات التي تنفي ما تردد عن توافر أي نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختن بناته الكرام، مؤكدًا أن بعض المتصدرين للفتوى يزعمون بدون علم أن منع الجهات الصحية المسئولة لعمليات "ختان الإناث" يعد مخالفة للشريعة الإسلامية.