اعتراضات على "هيئة الدواء".. والبرلمان بداية طفرة حقيقة للتصدير للخارج

توالت ردود الأفعال الرافضة لقانون هيئة الدواء الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا من حيث المبدأ، فرغم توالي الطلبات مرارًا وتكرارًا بإنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيم صناعة الدواء في مصر، وحل المشكلات التي تعتري المنظومة، والتي ظهرت في الفترة الأخيرة، من احتكار بعض الشركات لصناعة الدواء بمصر، وكذلك أزمة الأدوية المهربة، والأدوية منتهية الصلاحية، وتفاوت أسعار الدواء من شركة لأخرى.

ووفقًا للقانون سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هي الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

القانون اعترض عليه الصيادلة والبيطريين وشعبة الأدوية كل طبقًا لوجهة نظره، معتبرًا أن القانون تجاول دوره، وقال الدكتورخالد الغمري، نقيب الأطباء البيطريين، إنه من الجيد أن يكون هناك هيئة عليا للدواء وأن يكون للهيئة دور في صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة عليا للدواء، ينص على 3 مقترحات إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنلوجيا الطبية، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

وأضاف نقيب البيطريين، أن الطب البيطري يختص في مجال الدواء بـ 3 أشياء وهي اللقاحات والأمصال، والتي تم الإبقاء عليها خاضعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وأن تظل إضافات الأعلاف تابعة لوزارة الزراعة، وأن تسجيل الأدوية البيطرية يتم في وزارة الصحة.

وواصل أن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا على إنشاء قطاع للطب البيطري داخل الهيئة العليا للدواء، بالإضافة إلى استمرار الأدوية البيطرية داخل هيئة الدواء مع وجود قطاع بيطري داخلها، تحت إشراف أطباء بيطريين، مع وجود تمثيل للأطباء البيطريين داخل هيئة الدواء وداخل البنية الأساسية المكونة للهيئة يتم عمل الأطباء البيطريين بجانب الصيادلة ويكون لهم دور في إصدار التراخيص والتسجيلات الخاصة بالأدوية البيطرية.

فيما قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصًا الهيئة الرقابية في ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء.

وأضافت أن القانون لم يذكر الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلى للدواء، ولم يتطرق لكافة الوسائل الرقايية باعتباره قانون عالمي وليس محلي.

وأضافت فاتن عبد العزيز، أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدلي، كما وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقية، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميًا، مطالبة بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لن يصلح على الإطلاق.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن الشعبة أبدت اعتراضها على 13 مادة من القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وأضاف عوف أنه تم إبلاغهم بالحضور يوم الاثنين الثاني من يونيو الجاري تليفونيًا، موضحًا أنه تم استلام الخطاب الرسمي الموجه من مجلس النواب بتاريخ 9 يونيو عن تشكيل لجنة استماع لهذا المشروع يومي الاثنين والثلاثاء.

واعتبر رئيس شعبة الأدوية أن هذه المدة لم تكن كافية لدراسة المشروع من جميع جوانبه، حتى يصل الجميع إلى تحقيق الغرض المنشود من صياغة القانون، ما يترتب عليه في نهاية المطاف من تحسين صناعة الدواء في مصر بشكل كبير حتى تصل إلى العالمية.

وتابع عوف أنه بمراجعة مشروع القانون لُوحظ أن المادة رقم 24 الباب الثالث والتي نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مع أي من موظفي هيئة التكنولوجيا الطبية إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء"، معبرًا عن استغرابه من منح موظفي الهيئة حصانة للمثول أمام القضاء والمسألة القانوينة والقضائية.

النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء".

وذكر العماري أن قانون الدواء الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوي، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصري للخارج.

وكشف رئيس لجنة الصحة أن اللجنة ناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح العماري، أنه طبقًا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

أما الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فقالت إن اللجنة لم يرد إليها أي اعتراضات على مشروع قانون هيئة الدواء، المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات، مؤكدة أن اللجنة بالفعل تستمع إلى المختصين بالشأن الدوائي في مصر، والنقابات الطبية، وتقوم بتسجل ملحوظاتهم حول مشروع القانون.

وذكرت وكيل صحة النواب أن القانون يحمي المريض والإنسان المصري، ويضبط الأمور، ويعمل على منع تداول أدوية بدون روشته، إضافة إلى اهتمامه بأي دواء يتعاطاه الإنسان، ويهتم أيضًا بالأمصال التى تعطي للحيوانات.

وتابعت الدكتورة عبدالحليم أن هناك شبه إجماع من جميع من ناقشوا القانون على ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للدواء.