بعد زيادة المعاشات.. البرلمان ينصر عالم "الغلابة" للمرة الثانية

"أجور.. علاوات.. معاشات".. حقوق عائدة لمستحقيها، يعلن عنها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع ليفاجئ المواطنين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يولي فيها البرلمان اهتمامًا خاصًا للطبقة الكادحة لينصره أمام الجميع، ولكن المواطن المصري دائمًا محط اهتمام المجلس، ويعمل على توفير كافة سبل الراحة والتنمية إليهم، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه رئيس البرلمان من تشريع وسن القوانين، والدليل على ذلك ما شهدته الساحه السياسية في الآونة الاخيرة من طفرة غير مسبوقة في تشريع القوانين.

زيادة المعاشات

وكان آخرها أعلان الدكتور علي عبد العال في إحدى الجلسات بالموافقة النهائية، على زيادة المعاشات خلال الجلسة العامة، ويستهدف مشروع القانون تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ويأتي ذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

زيادة 15%

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

العلاوة الدورية

واستمرارًا لانتصار البرلمان لعالم الغلابة، يحسم البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

زيادة 7%

وطبقًا لمشروع القانون، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

10 % لغير المخاطبين

كما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019"، وأنه "اعتبارا من 1/7/2019.

ويمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.