بالتفاصيل.. "البرلمان" يناقش الموازنة الجديدة ومطالبات بزيادة مخصصات الصحة

ناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

الصناعة الأساس

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مشيرًا إلى أن مسام الاقتصاد المصرى لن تفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مضيفًا أن استثمارات الزراعة محدودة، وأن الاستثمارات الكبرى في الصناعة.

وقال "عبدالعال" إن صادرات مصر محدودة، والاستثمارات في مجال الزراعة ستظل محدودة، مطالبًا وزيري المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالرد على ملاحظات النواب قبل التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الغد.

الصعيد الأكثر فقرا

وأضاف "عبد العال" أن محافظات الصعيد الأكثر فقرًا، وأن الصعيد كان لها قرض مخصص لقنا والأقصر وسوهاج لم يتم البت في أمر صرفه حتى الآن، معتبرًا أن هذا السؤال موجه للحكومة.

كما وجه رئيس مجلس النواب، سؤالًا أخر إلى الحكومة حول مصير القرض المخصص لعمل عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والأقصر وسوهاج.

وذكر رئيس المجلس أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم.

وأضاف أن هناك قرائتين للموازنة في كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية.

فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مسألة تحويل الدعم العيني إلى نقدي تخضع لدراسة شديدة داخل الوزارات المعنية وفقا للظروف والمتغيرات الخاصة به.

خفض الدين

وأضاف معيط أن الوزارة تستهدف النزول بالدين، فنسبة الدين كانت 108% منذ عامين، والعام الماضى بلغت 98%، والحالي 93%، ونُسرع في سداد الديون، ونتوقع النزول عن هذا الرقم، والعام القادم نستهدف أقل من 89%".

وتابع أن الحكومة تلتزم بما تعلن عنه بالموازنة، ففي العام الماضي 2017/2018 كان العجز المستهدف بمشروع الموازنة 9.1%، ولما وجدنا ظروف أن العجز سيتعدى ذلك، أعلنت الوزارة رسميا أن العجر سيرتفع مرتين تنتهي بـ9.8%،

وأوضح أن الوزارة لم تُعدل من المستهدفات، وأكدت مرات عديدة أن مصر تسير فى طريق تحقيق المستهدفات.

التأمين الصحي

وعن التأمين الصحي، قال معيط إن القانون حدد كيفية حساب الدعم لكل فئة، فلكل طالب 15 جنيها من الموازنة العامة والمرأة المعيلة 200 جنيه، والفلاحين وكذلك يتم حساب مخصصات التأمين الصحي بالموازنة، ونطبق أحكام القانون.

وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو، معتبرًا أن ذلك توسيع للنشاط وزيادة للإيرادات.

وذكر أن ضرائب المهن شهدت نمو بلغ نحو 57% نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة مع المهن المختلفة، مشيرًا إلى أن الحصيلة من الإيرادات في طريق تحقيق المستهدفات بالموازنة الحالية للسنة المالية 2018/2019.

وأضاف معيط: "تعرضنا لضغوط شديدة وظروف صعبة، ومتطلبات حماية الدولة المصرية، وتوفير فرص العمل ههي ضغوط شديدة جدًا، توصيل الغاز للمنازل كان مليار أصبح 3 مليارات، وهناك 31 مليار جنيه زيادة في الأجور، و28 مليار زيادة في المعاشات، ومستمرين في دعم الحماية الاجتماعية".

إصلاحات هيكلية

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإصلاحات التي تمت في التسعينات وفي 2003 هى إصلاحات مالية نقدية، لكن في 2016 ما حدث هي إصلاحات هيكلية جذرية، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي بدأت بالفعل في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة، مبينة أنها جاءت من زيادة معدلات الاستثمار، ومنعكسة على معدلات التشغيل، الامر الذي انعكس على معدلات البطالة، وهو ما يضمن أن أي جهود للتنمية توفر مزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة مخصصات التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة في الموازنة العامة الجديدة.

العلاج على نفقة الدولة

فطالب النائب سامر التلاوي، بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الفلاح، ومواجهة ارتفاع الأسعار للمستلزمات الزراعية ، مشددًا على ضرورة زيادة مخصصات التأمين الصحي على الفلاح، وأن يكون هناك دعم موجه للزراعة ودعم موجه للتأمين الصحي.

أما النائب عماد محروس، فشدد على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للتأمين الصحي على الطلاب والفلاحين، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف: "الكل يعاني بسبب العلاج على نفقة الدولة، وكل النواب طالبوا بزيادة العلاج على نفقة الدولة، احنا اللي بنتحاسب في الشارع مش الحكومة، وأنا موافق على الموازنة العامة بس لابد نظرة عدالة للناس الفقراء البسيطة".

معدلات النمو

ووافق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب،على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، واستعرض دراسة كاملة أعدها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.

وقال فؤاد إنه فيما يخص الأهداف الكمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ فالحكومة توقعت رفع معدلات النمو إلى 6% في العام المالي 2019/2020، وإلى 6 لـ 7% في المدى المتوسط، فذلك يحتاج إلى توضيح أسباب هذا التوقع، حيث أن متوسط النمو في الاقتصاد العالمي 1.3%.

وأوضح أنه فيما يخص ما يأول للموازنة العامة من الهيئات الإقتصادية، تلاحظ انخفاض فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول من 25 مليار إلى 19،29 مليار بانخفاض مقداره 5،78 % مليار جنيه، وكذلك انخفاض ضرائب الدخل من الهيئة العامة للبترول من 18،6 مليار جنيه إلى 15،5 مليار جنيه بانخفاض قدره 1.3 مليار جنيه.

تقليص العجز

وأشاد "فؤاد" بتقليص نسبة العجز المستهدف، وهكذا قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف خلال السنتين الماضيتين، كما أشاد بالربط الضريبى وتحوله إلى حقيقة منفذة وليس مجرد "متمم حسابي" كما كان الحال فى السنوات الماضية.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه لا خلاف على أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية بشأن معدل النمو وانخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وشدد بكري على أن برنامج الإًصلاح الاقتصادي لا بد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والكثير يعاني في ظل الظروف الحالية.

الإصلاح المالي

وأكد أنه رغم ذلك إلا أننا لا نرى رؤية متكاملة للإصلاح المالي بشأن الهيئات الاقتصادية، والاختلال الجوهري في هيكل الضريبية بشأن المهن الحرة والتجارية، حيث لا تتجاوز حتى الآن 1.8 مليار جنيه مقابل الموظفين 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بعض الأحاديث تطرق لسبل جديدة نحو خفض الدعم وهذا غير واضح من أجل أن يتم الاطلاع عليه.

وتطرق بكري بحديثه نحو إشكاليات المسابقات التي أجريت بوزارة العدل والنيابة الإدارية والشهر العقاري ولم يتم البت فيها حتى الآن، وأيضا عمال التشجير الذين لم يتم التحرك بشأنهم أيضا ومشكلتهم كبيرة ومنذ 22 عاما يتقاضون 40 جنيها شهريا، مطالبا أيضا تنمية الصعيد والذي يعد مسألة مهمة، حيث يعاني من سوء الخدمات رغم حديث الرئيس السيسي بشأنه.

وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بضرورة أن تدون الحكومة وممثليها الحاضرين بالجلسة الملاحظات التي يبديها الأعضاء للرد عليها بجلسة الغد قبل التصويت النهائي.

الهيئات الاقتصادية

وطالب النائب سامح السايح، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الاقتصادي، التي تكلف الدولة خسائر كبرى.

وأضاف السايح أن الإيرادات بموازنة العام المالي 2019/2020 تبلغ نحو تريليون جنيه، وعندما نقوم بجمع فوائد الدين وأقساط القروض سنجد رقم رهيب، وبطرحه من الإيرادات المتوقعة يتبقى 179 مليار جنيه يتم الانفاق منها على جميع أبواب الإنفاق الأخرى، فب حين أن بند الأجور وحده أكثر من 300 مليار جنيه.

وذكر أن اعتمادات فوائد الدين تبلغ 900 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة مقابل 500 مليار العام الماضي، وأن اعتمادات سداد أقساط القروض تبلغ نحو 375 مليار و566 مليون جنيه مقابل 276 مليار و43 مليون العام الماضى.

النقل توافق

ووافق النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، ممثلاً عن أعضاء اللجنة في كلمته أمام البرلمان.

وأوضى رئيس نقل البرلمان بتعزيز الهيئة القومية لقناة السويس، التى أكد رئيس اللجنة أنها لا تتناسب مع حجم المشروعات التي تقوم بتشييدها الآن، مطالباً بضرورة التنسيق بين الوزارات وتوسيع الاستفادة من المشروعات الاستثمارية.

وأكد على ضرورة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بالهيئة العامة للطرق والكباري، وتزويدها بالمخصصات التي طلبتها الهيئة، وكذلك تنفيذ مشروعات الطرق بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز الهيئة القومية للانفاق، لتنفيذ مشروع القطاع الكهربائي في العاصمة الإدارية.

تصويت نهائي

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، لمجلس النواب، ونبه على النواب ضرورة الحضور غدا، وذلك للتصويت والموافقة النهائية على العلاوات الجديدة، بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأعلن أن جلسة غدا ستعقد الثانية عشر ظهرا، وقال: " كله يحضر بكرة، وإلا ستحاسبون فى دوائركم حساب عسير"، مؤكدا أن هذا القانون سيطبق من أول يوليو المقبل".

ويصوت أعضاء مجلس النواب غدا أيضا ، على قوانين الموازنة، والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 / 2020.